Rasha in traditional Sudanese Toub

sabato 21 dicembre 2013

South Sudan.


مرض الأم ينتقل إلى المولود..انقلابات وحروب أهلية.. «عربى جوبا» لغة شبه رسمية

جنوب السودان.. قصة أفريقية فاشلة..سلفا كير ميارديت قبلى ومتدين وغير مثقف

12-21-2013 12:11 PM





هيثم نورى



وصلت أحداث جنوب السودان سريعا إلى حافة الحرب الأهلية بين مكونات أحدث دول القارة الأفريقية استقلالا، وعلى الفور تحركت دول شرق أفريقيا لاحتواء الأزمة التى يمكن أن تزيد الموقف الإقليمى اشتعالا.



هذه الحال جاءت بعد أقل من عامين على استقلال جنوب السودان عن البلد الأم السودان فى يوليو 2011، ليتحول حماس استفتاء حق تقرير المصير فى يناير من ذلك العام إلى جو رمادى يمكن أن يتحول إلى سواد بقدر ما يمكن أن ينقشع ليظهر فجر جديد.



وبمحاولة انقلاب يوم 15 من الشهر الجارى كما سماه رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، واتهم فيه نائبه السابق ريك مشار بتدبير، تلحق البلاد بقصص أفريقيا الفاشلة، التى حولت أحلام الاستقلال فى ستينيات القرن العشرين إلى كوابيس الحروب الأهلية والمجاعات والانقلابات العسكرية.



وعلى الرغم من عدم صدور تصريحات رسمية فإنه وبمجرد حدوث الانقلاب خرج المراقبون الموالون للخرطوم لاتهام كير بتهميش باقى العرقيات والقبائل الجنوبية، فيما اعتبر كثيرون من مؤيدى جوبا أن السودان وحكومته بزعامة الرئيس عمر البشير وراء الانقلاب تدبيرا أو تمويلا.



ينفى مدير مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة حلمى شعراوى هذا الطرح بقوله: «ليس هناك شىء مستبعد فى السياسة، لكن الأزمة عواملها داخلية، هذه مشكلة مستمرة».



يُذكر أن الجنوب مكون من عدد من القبائل أكبرها الدينكا (حوالى 40%) يليها النوير ثم الشلك، والذين يكونون القبائل النيلية، اتسمت العلاقات بينهم بالتوتر بسبب مناطق رعى الأبقار التى يشتهر بها الجنوب.



كما أن هناك عدة قبائل صغيرة أخرى يتركز أغلبها فى إقليم الاستوائية أقصى جنوب البلاد.



وطوال فترة السلام الأولى (1972ــ1983) والثانية منذ يناير 2005 دار صراع الدينكا المسيطرين على الجيش والحكومة على جبهتين الأول ضد منافسيهم من النوير، وقبائل الاستوائية المحيطين بالعاصمة جوبا.



ويشير خبير جنوبى من الدينكا رفض ذكر اسمه إلى أنه قد طرحت من قيادات دينكا فكرة نقل العاصمة لأحد معاقلهم ليسهل عليهم حماية سلطاتهم من الانقلابات أو الهجمات القبلية، لكن رفضها كير.



بعد أقل من يومين على عودة الهدوء النسبى للعاصمة جوبا، انتقلت الاشتباكات إلى ولايتى جونجلى التى سقطت عاصمتها بور(150 كيلو مترا شمال جوبا) فى يد المتمردين، بحسب بيان للجيش الحكومى، وشرق الاستوائية وعاصمته توريت مهد التمرد الجنوبى ضد حكومة الشمال فى خمسينيات القرن الماضى.



ويقول الصحفى السودانى حمدى علاء الدين هذا القتال فى المنطقتين السابقتين تحديدا هو نموذج لصراع الدينكا على جبهتى النوير وقبائل الاستوائية معا.



وتابع شعراوى الخبير المصرى فى الشئون الأفريقية: «المشكلة لن تحل بمجرد إلقاء القبض على ريك مشار، فهذا رجل قوى وليس مجرد مشاغب سياسى ينتهى باعتقاله».



يُذكر أن مشار له خبرة سياسية كبيرة، حيث شهدت حياته الكثير من التقلبات منذ التحاقه بالحركة الشعبية وتوليه منصب نائب جون قرنق، ثم انشقاقه عنها، وتوقيع اتفاق مع حكومة الشمال، ثم عودته لأبناء عمومته الجنوبيين قبل توقيع اتفاق السلام فى كينيا يناير 2005.



وأضاف شعراوى: «أزمة جنوب السودان فى عدم توسيع القيادة لتشمل جميع مكونات المجتمع، كان هناك أمل أن يوسع قرنق الزعامة ويجعلها أكثر ديمقراطية أما سلفا كير فهو رجل عسكرى يميل بحكم تكوينه للمركزية».



من المعروف أن الزعيم الجنوبى جون قرنق كان قد قتل فى حادث طائرة غامض فى اغسطس 2005، عقب ثلاثة أسابيع من أدائه اليمين نائبا للرئيس السودانى.



وعرف قرنق بقيادته الكاريزمية التى بناها طيلة قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان وقتالها ضد حكومة الشمال.



من ناحيته يقول أستاذ الاقتصاد والقيادى اليسارى الشفيع خضر: «الآن توتر الوضع لكننا سنحاول التقريب بين وجهات النظر، الوضع فعلا خطير، خاصة مع انتشار الاشتباكات فى جميع مناطق الجنوب».



وعلى الرغم من مرور ما يقارب العامين على استقلال جنوب السودان ومرور أكثر من ثمانية أعوام على نهاية الحرب الأهلية الأطول فى القارة (1983-2005) لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية كثيرا، بحسب خضر.



ويشير شعراوى إلى أن هناك الكثير من حوافز الاستثمار فى الدولة البكر، إلا أن عوائقه السياسية أكبر على ما يبدو.



يُذكر أن جنوب السودان قد اعتمد بالكامل على عوائد النفط (98% من إيرادات الموازنة العامة)، إلا أن جوبا قررت إغلاق آبارها عقب خلاف مع الخرطوم حول رسوم المرور التى طالب السودان برفعها إلى 36 دولارا للبرميل على الرغم من أن متوسط هذه الرسوم عالميا 12 فقط.



من المعروف أن جنوب السودان دولة حبيسة، وتعتمد فى تصدير نفطها على ميناء بورتسودان السودانى، إلا أن جوبا أعلنت عن مشروع أنابيب لنقل البترول من حقوله شمال البلاد إلى ميناء ممباسا الكينى.



ويقول الخبير الجنوب السودانى: «لدينا مشكلات كبيرة، بسبب فقدان مواردنا النفطية، إلا أننا كبدنا الخرطوم أيضا خسارة كبيرة ساهمت فى إضعاف حكومة البشير»، فى إشارة إلى مظاهرات سبتمبر الماضى بسبب قرار الحكومة رفع الدعم عن الوقود. ويواجه جنوب السودان معضلة كبيرة مع تصاعد القتال، وهو ما يتوقع شعراوى أن تكون استجابة كير له هى بالحسم العسكرى، فهو مقاتل بالأساس قبل أن يكون سياسيا، على الرغم من استجابته لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالدعوة للحوار مع خصومه السياسيين.



ويتابع شعراوى: «الحال الإقليمية متوتر، فهناك اشتباكات أفريقيا الوسطى (غرب) وكل من شمال أوغندا وشرق الكونغو (جنوب)، ما يجعل اشتعال الوضع فى الجنوب أسهل، وأصعب فى تهدئته إذا انفجر».



سلفا كير ميارديت قبلى ومتدين وغير مثقف



يعتبره كثيرون تقليديا فى كل شىء فهو «عسكرى وقبلى ومتدين وغير مثقف»، لكنه بحسب محللين سودانيين وغربيين «قائد طبيعي» لأحدث دولة فى القارة الأفريقية (استقلت عن السودان فى يوليو 2011). هذا هو رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الذى نشأ وعاش أغلب عمره مقاتلا حتى مقتل سلفه الزعيم السودانى جون قرنق فى حادث طائرة فى اغسطس 2005 ليتحول بعدها لسياسى. فى أواخر الستينيات انضم كير (63 عاما) وهو بعد مراهق إلى المقاتلين الجنوبيين الذين كانوا يخضون حربا أهلية ضد حكومة الخرطوم. لم يطل به الحال هناك، حيث أبرم الرئيس السودانى الراحل جعفر نميرى اتفاقية أديس أبابا للسلام فى 1972، التى نصت على دمج قوات الحركة المسلحة الجنوبية فى الجيش السودانى، ليصبح كير عندها ضابطا صغيرا.



انهارت اتفاقية أديس أبابا فى 1983، بعد تصدع نظام نميرى الذى انهار بالثورة الشعبية (انتفاضة رمضان) فى 1985، ليبدأ السودان جولة جديدة من الحرب الأهلية كانت أطول من سابقتها وأعنف، وبالطبع بضحايا أكثر(مليونا قتيل).



تحول الضابط كير إلى مشارك فى تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، مع قائدها التاريخى قرنق. وخلال الثمانينيات حقق كير انتصارات عديدة فى حربه ضد شمال السودان وحكومته المركزية، صنعت تاريخه العسكرى، لكنه كشف عن براعته فى النصف الثانى من التسعينيات عقب انتكاسات عسكرية للجيش الشعبى لتحرير السودان، وذلك خلال السنوات الأولى من حكم الرئيس السودانى عمر البشير.



ومع «تساقط الرفاق» من مؤسسى الحركة بالوفاة أو القتل فى المعارك أو حتى الاغتيال أو الانشقاق، وبانتصارات كير المتتالية وشعبيته وسط مقاتلى الجيش الشعبى صعد إلى قمة هرم القيادة العسكرية فى 1999، إضافة لكونه نائب قرنق، وكأنه الناجى من الحرب التى انتهت باتفاقية السلام فى نيفاشا 2005. من هنا كان الرجل العسكرى، ومع عدم تلقيه أى تعليم جامعى خرج من زمرة المثقفين الجنوبيين أمثال جون قرنق أو حتى خصومه السياسيين والقبليين مثل نائبه السابق والمتهم بتدبير الانقلاب الأخير رياك مشار.



ومثل التزامه العسكرى ظل كير ابنا بارا لقبيلته الدينكا أكبر قبائل الجنوب (40% من السكان تقريبا) التى مثلت طوال أكثر من عقدين العمود الفقرى لمقاتلى الجيش الشعبى خلال الحرب الأهلية.



وكما أنه مسيحى كاثوليكى متدين كثيرا ما يحضر قداس الأحد فى كنيسة كاتور (للروم الكاثوليك) فى العاصمة جوبا، وهو ما يجعله عكس سلفه العلمانى قرنق، وشبيه إلى حد كبير بخصمه ونظيره السودانى البشير الإسلامى.



هو نجا من الحرب كما أفلت من الانقلاب، لكنه قد لا ينجو من الصراع الأهلى الذى امتد الآن لمختلف مناطق الجنوب كما يقول أستاذ الاقتصاد والسياسى السودانى الشفيع خضر.



مرض الأم ينتقل إلى المولود..انقلابات وحروب أهلية



قبل بضعة أعوام (ديسمبر ويناير 2011) جرى الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان الذى انتهى بحصول خيار الانفصال عن الشمال أكثر من 98%، مع إقبال شعبى على التصويت قارب هذه النسبة.



يومها قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم فى حديث مع «الشروق» نحن على علم بمشكلاتنا لكننا لدينا الإصرار والرغبة فى النهوض، وهذا سلاح كافٍ.



لم يكن هذا هو الوضع، فقد خاضت الدولة الوليدة حتى قبل إعلان استقلالها (يوليو 2011) معاناة انشقاق قادة عسكريين فى الجيش مدعومين بسندهم القبلى.



وتطور الوضع ليشهد جنوب السودان صراعا قبليا بين المورلى والدينكا، استمر لشهور سقط فيه الآلاف من القتلى، بل رصدت صحيفة كريستيان ساينس مونتر الأمريكية فى حينها جمع تبرعات من أبناء القبائل الجنوبية فى الولايات المتحدة لدعم القتال الدائر على ضفاف روافد النيل الأبيض على بعد آلاف الكيلومترات.



يقول الصحفى السودانى عادل كامل: «هذا مرض سودانى بامتياز انتقل من الأم التى هى السودان إلى المولود الذى هو فى حالتنا جنوب السودان».



وتابع كامل: «فى أغسطس 1955 أى قبل استقلال السودان بشهور قليلة انطلقت شرارة الحرب الأهلية، وفى 1957 شهدت الخرطوم أول انقلاباتها الفاشلة». من المعروف أنه فيما كان الجنوب يستعد لاحتفالات قصيرة بذكرى الاستفتاء وقعت أحداث «المحاولة الانقلابية».



يشير كامل هذا ما حدث بالفعل فى السودان فى نوفمبر 1958، حيث كانت الخرطوم يستعد لاحتفالات الاستقلال (الأول من يناير 1956) نجح انقلاب قائد الجيش آنذاك الفريق إبراهيم عبود، الذى سقط بثورة أكتوبر الشعبية فى 1964.



جونقلى..ولاية الحلم



المصرىسقطت الخميس الماضى مدينة بور عاصمة ولاية جونجلى فى يد «المتمردين» أنصار نائب الرئيس السابق رياك مشار، لكن لا يزال القتال ضاريا، فى هذه الولاية التى كان يمكن أن تكون الأكثر هدوءا إذا نجح المشروع الذى أطلقه الرئيسان الراحلان أنور السادات وجعفر نميرى فى 1977.



فى ذلك الوقت بدأ مشروع قناة جونجلى الذى كان المقرر أن يوفر لمصر والسودان ما يزيد على 6 مليارات متر مكعب من المياه المهدرة فى منطقة السد فى شمال جمهورية جنوب السودان الحالية.



وبالفعل أرسى العطاء فى تنفيذ هذا المشروع الكبير (كان من المقرر أن ينتهى فى 1989) على شركة فرنسية، استجلبت حفارا ضخما لشق قناة تتجنب منطقة السد.



ومنطقة السد هى إقليم شاسع تتبدد فيه مياه بحر الجبل الذى ينبع من بحيرة فيكتوريا، ليصب القليل منها فى النيل الأبيض على الحدود بين الشمال والجنوب.



وهذا الهدر المائى هو ما يجعل النيل الأزرق هو صاحب النصيب الأكبر فى مياه النيل القادمة لمصر (85%) لتتضاءل حصة شقيقه الأبيض إلى 15%.



وكان مقدرا لهذا المشروع أن يزيد من إسهام النيل الأبيض فى حصة مصر المائية، وبالتالى يحسن موقفها التفاوضى فى أى محادثات قادمة جادة حول النهر.



فى المقابل، يمنح مشروع جونجلى الجنوب أرضا واسعا تقدر ملايين الأفدنة يمكن زراعتها، وبالتالى يمنح أكبر مناطق الحرب الأهلية فى أفريقيا استقرارا لا يزال بعيد المنال.



انفجرت الحرب الأهلية بسبب أخطاء الرئيس نميرى عندما ألغى اتفاقية أديس أبابا للسلام مع الجنوبيين فى مايو 1983، ثم أعقبها بإعلانه تطبيق الشريعة بتحالفه مع الإخوان المسلمين السودانيين بزعامة حسن الترابى.



رد الجنوبيون بتأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان على يد الزعيم الجنوبى الراحل جون قرنق، وكانت أولى عملياتهم مهاجمة مواقع عمل الشركة الفرنسية واحتجاز عمالها رهائن. وعلى الرغم من الإفراج عنهم فإن حفارهم ظل فى مكانه فى أوحال مستنقعات السد حتى علاه الصدأ وفككه تجارة الخردة لبيعه قطعا، ليتأجل الحلم المصرى - السودانى، عقودا أخرى.



«عربى جوبا» لغة شبه رسمية



«فى محاولة انقلاب لكين انحنا بنسيطر على الوضع» بهذه العبارة أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير إحباط ما سماه «محاولة انقلابية» اتهم فيها نائبه السابق ومنافسه رياك مشار.



وصار سؤال كثيرين أليس هذا هو كير الذى قاتل حكومة الإسلاميين فى شمال السودان لأكثر من عقدين، ثم قاد بلده للانفصال عنها، الآن يعلن أحد من أهم أحداث رئاسته بلغة عدوه.



يقول ولسون أروب أستاذ الاجتماع الجنوب سودانى بجامعة مكررى: «عربى جوبا صار الآن لغة من لغات جنوب السودان إلى جانب لغات الدينكا والنوير والشلك وغيرها».



طوال عقود سميت الطريقة التى يتكلم بها الجنوبيون العربية باسم «عربى جوبا» وهى لهجة تطورت لتحمل منطق لغات جنوب السودان نحويا وثقافيا، لتكون أداة تواصل الجنوبيين مع الشماليين لأكثر من قرن ونصف، إضافة لتواصل الجنوبيين من القبائل المختلفة مع بعضهم.



وتابع أروب: «صارت لغة التواصل الشعبية بين مكونات جنوب السودان التى لا يتكلم أى منها العربية، لكن الإنجليزية لغة رسمية لا يتكلم بها إلا المتعلمون».



وتتذكر المحامية السودانية دعاء ضرار أستاذها عميد كلية القانون (الحقوق) بجامعة الخرطوم أكولدا مان تير (من الدينكا) الذى كان يصر على إلقاء محاضراته فى القانون الدولى باللغة الإنجليزية لأنها لغة العلم، فيما يصر وبنفس القوة على الحديث بالعربية إلى ذات الطلاب خارج المحاضرات. تقول ضرار: «كان يتكلم العربية مثل السودانيين الشماليين، بل يعرف اختلاف اللهجات العربية فى السودان، كان كثير من الجنوبيين يفعلون الشىء نفسه».



«يبدو أن الانفصال بين الشمال والجنوب هو قشرة لتواصل عميق أكثر مما يرغب فيه القيادات العنصرية فى الشمال والانفصاليين فى الجنوب»، بحسب القيادى فى الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) ياسر عرمان أحد أبرز معاونى الزعيم الوحدوى الجنوبى الراحل جون قرنق.

الشروق

martedì 17 dicembre 2013

Sudan news.

HOME

NEWS TUESDAY 17 DECEMBER 2013

South Sudan says military clashes contained, despite continous gunfire

December 17, 2013 (JUBA) – The South Sudanese government said it has managed to contain military clashes in the capital, Juba from spreading to its outskirts, despite congun battles that continued Tuesday morning

Fierce clashes, on Monday evening, occurred in Magiri, a military headquarters for the army’s second division, which currently covers the entire Eastern and parts of Central Equatoria states.

Till now, however, the usually busy Juba streets remain largely deserted as residents fear a serious deterioration in security, despite government assurance that it was in full control of the situation.

A Sudan Tribune reporter said soldiers on foot and in armored vehicles can be seen patrolling the city while armed men dressed in civilians clothes believed to be security agents were guarding key institutions, including the ministry complex and presidential palace.

Security forces are reportedly stopping motorists and search those deem suspicious, while most shops remain closed since Monday.

A joint security operation started last evening after President Salva Kiir announced a dust-to-dawn curfew from 6:00PM to 7:00AM.

It remains unclear as to how many people have been killed during the two days armed engagement, and government had not released comprehensive report on casualties involved.

The ministry of health, however, said it deployed 70 medical doctors to attend to over 113 people with gunshot wounds at Juba teaching hospital.

Aleu Ayeny Aleu, the country’s interior minister said the situation was under control.

“The general police command with other organs calls on the citizens to remain calm as they resume their normal duties. Your government is in full control of the general situation. The disgruntled soldiers are being hunted and evicted from the pockets where they are suspected to be hiding”, told Sudan Tribune on Tuesday.

But citizens have expressed safety fears as gunshots continued to be heard.

“When I came out today, I saw bodies everywhere. I recognized two friends and one three women lying dead. So I returned to the house and never went out again until the shooting subsided yesterday afternoon, Dominic Alfred”, a resident of Suksita said Tuesday.

Angelina Muite, another resident of Suksita said two of her children have been killed by a mortar fired into her house, bringing the house down and setting generator and television ablaze.

“She wept until we decided to call into a priest whom we took her to a nearby house to calm down. Priest biblically told her that her children have gone to the paradise”, a resident seated next Muite said.

The cabinet affairs minister, in a statement aired on the state owned SSTV, said he personally visited all key areas and Juba teaching hospital where he found 70 medical personnel, 10 of whom were trained specialists, including the undersecretary of the Ministry of health, busy attending to more than 113 people with gunshot wounds.

“I want to thank our ministry of health for this tremendous job well done. I went to Juba teaching hospital and I saw the work being done by our doctors. The ministry had deployed seventy medical doctors, 10 of them are trained specialists including our undersecretary, Makur Kuriom”, said Martin Lomuro.

He confirmed that 12 people had died and at least 113 were being treated in the hospital with gunshot wounds.

"From the 12 people who have died from this criminal act, three are women. They were killed during the shooting out”, added the minister who called for calm among citizens.

NO TRIBAL CONFLICT

Meanwhile, Lomuro dismissed reports that the incident was a tribal affair as alleged by sections of the masses, saying it was an act by "individuals with political interest".

“When I was moving today, I saw [a] large influx of Ugandans and our citizens from Nuer to UNMISS [United Nations Mission in South Sudan]. I want to say that what happened had nothing to do with tribe, but an act of by individual with political interest.

Today, the chief of staff of our army is a Nuer. We also have cabinet ministers. This is their government”, he further added.

(ST)

sabato 14 dicembre 2013

New faces new era but Bashir is still there!!!!

HOME

NEWS SATURDAY 14 DECEMBER 2013

Sudan’s newly appointed presidential assistant kicks off job on a positive note

December 13, 2013 (KHARTOUM) - Ibrahim Ghandour, who this week assumed the posts of presidential assistant and vice Chairman of the ruling National Congress Party (NCP), offered an unusual praise by a Sudanese official of opposition leaders.

Ghandour who was interviewed by Omdurman state radio, described the head of the National Umma Party (NUP) Al-Sadiq Al-Mahdi as a "patriot" and a "wise man" who tends to adopt very balanced positions.

"The NUP and Imam Al-Sadiq Al-Mahdi in particular, deserves praise because he criticizes the government when he sees something wrong, but does not hesitate to commend any positive step taken by the government," Ghandour said.

He disclosed that Al-Mahdi and president Omer Hassan Al-Bashir agreed in their last meeting on issues that should be considered national and not partisan such as media, peace and economy.

He also had positive view of the Popular Congress Party (PCP) led by Hassan Al-Turabi who he said has significant contributions and is respected locally and internationally.

The NCP official noted the PCP’s rejection of changing government by force and its adherence to the concept of governing Sudan through Islamic Shar’ia law.

Ghandour expressed hope that the PCP’s readiness for dialogue with NCP could result in holding talks between the two sides.

He called on all political forces to agree on dialogue in "open air and not behind closed doors" adding that there is near consensus from all sides on major issues like presidential government system, Islamic Shar’ia law and free market economy.

The presidential assistant added that media organs should be responsible for managing the dialogue he proposed that would be accessible to all people.

Ghandour’s remarks mark a stark difference from his predecessor Nafie Ali Nafie who was better known for his fierce and near non-stop attacks on opposition forces.

(ST)

venerdì 13 dicembre 2013

Zien for com.

At the Launch of the Re-vamped “Gamiety” Product Zain Event lights up the Banks of the Nile


Zain-Sudan, the leading mobile telecom provider, organized in the evening of Dec. 9th a remarkable celebration by the Nile banks to launch a new (re-vamped) service targeting the University students in the Country.

The “Shulti” service which allows all registered University Students in Sudan to talk amongst themselves with a vastly reduced tariff, towards several obvious benefits. Mrs. Hiba Osman, Zain Director of Products and Services, describes “Shulti” as a renovated service of Gamiety which was launched a couple of years ago to connect all University Students throughout the Country via a reduced tariff of 6 piasters/minute when the subscriber is registered to the service as a Student. Hiba adds that the registration is facilitated via the FUN (Future University Network) team who are distributed throughout all major Universities in Sudan.

The Event, attended by more than two thousand students, witnessed the commemoration of 10 winners who participated in a competition launched to select two sets of photos depicting the true spirit of a favorite Students group (Shulla) used in the various adverts and artwork of the service. The 10 winners were awarded prizes of 10,000 SDG and valuable gifts for their ingenuity. Osman Satti, Zain Director of Branding and Advertising; stated that the competition was launched through Facebook site of Zain-Sudan, and witnessed an unprecedented participation when more than 100 photos were posted on site which constituted a difficult task for Zain to chose from. Satti added that the selection process was fair and transparent as Zain sought the assistance of professional art entities to arrive at the two sets of photos selected.

The Event comprised of live competitions drawing huge engagement from the participants, in addition to various musical sessions, and the highlight of the celebration was a lively performance by the singer Taha Suliman, to the delight of the youths audience. Mayada Bushra, Zain Events Execution Specialist said that the choice of entertainment was decided upon through an extensive survey conducted among the Students to reflect the thoroughness of Zain in satisfying all tastes and the appropriateness of programs to suit various occasions. Mayada adds that the invitations were posted through the “Gami3ty” network, which proves the efficiency of this unique communication channel.

Zain, promised the participants of further services and more happy surprises throughout the coming year, to conclude that historical Event in the Nile Avenue.



By Al-Sammani Awadallah, 1 day 14 hours ago



venerdì 6 dicembre 2013

New Goverment of Bashir....




إعلان التشكيل الحكومي الجديد



قوش للدفاع الوطني .. عبد الرحيم محمد حسين وزيراً لرئاسة الجمهورية

12-06-2013 07:35 AM

التشكيل الوزاري الجديد الذي طال إنتظاره ، فيما يلي تفاصيل أعضاء الحكومة الجديدة :



علي عثمان محمد طه نائب أول لرئيس الجمهورية

الحاج أدم يوسف نائب لرئيس الجمهورية

عبدالرحيم محمد حسين وزيراً لرئاسة الجمهورية

جلال يوسف الدقير مساعد للرئيس

موسي محمد أحمد مساعد للرئيس

عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد للرئيس

تلفون كوكو مساعد للرئيس

صلاح عبدالله قوش وزير للدفاع الوطني

محمد أبراهيم عبدالجليل وزير للداخلية

عبدالوهاب عثمان وزير للمالية والاقتصاد الوطني

صلاح ونسي محمد وزير للخارجية

الصادق الهادي المهدي وزير لمجلس الوزراء

أسامة عبدالله محمد الحسن وزير للزراعة والري

السمؤال خلف الله أحمد وزير للثقافة

بلة يوسف أحمد البشير وزير للشباب والرياضة

جمال الدين محمود وزير للتربية والتعليم

خميس كجو كندة وزير للتعليم العالي والبحث العلمي

عوض حاج علي وزير للاتصالات والعلوم

كمال عبداللطيف وزير للمعادن

عوض أحمد الجاز وزير للنفط

فضل الله أحمد أزرق وزير للثروة الحيوانية والسمكية

محمد حسن الحضري وزير للكهرباء والسدود

محمد عبدالعزيز وزير النقل والطيران

حسبو محمد عبدالرحمن وزير للحكم الامركزي

مصطفي عثمان أسماعيل وزير للاستثمار والتعاون الدولي

سناء حمد العوض وزير للرعاية والضمان الاجتماعي

أمنة ضرار وزير للعمل والتنمية البشرية

مولانا جلال الدين محمد عثمان وزير للعدل

الزاكي شرف الدين وزير للصناعة

أسماعيل محمد عثمان وزير للارشاد والأوقاف

كمال عمر وزير للأعلام

تابيتا بطرس أقاي وزير للصحة

بحر أبوقردة عيسي وزير للبيئةوالطرق والجسور

فرح مصطفي وزير دولة بمجلس الوزراء

عوض محمد أحمد وزير دولة للدفاع الوطني

ياسر يوسف وزير دولة للأعلام

هنادي ابراهيم الميرغني وزير دولة للمالية والاقتصاد الوطني

زيادة خالد زيادة وزير دولة للعدل

عبدالرحمن سرالختم وزير دولة للخارجية

أحمد كرمنو وزير دولة للحكم الأمركزي

الرشيد محمد فقيري وزير دولة للبيئة والطرق والجسور

محمد عثمان الخليفة وزير دولة للعمل والتنمية البشرية

كرم الله عباس وزير دولة للزراعة والري

الصادق محمد علي وزير دولة للأستثمار

غلام الدين عثمان وزير دولة للاتصالات والعلوم

يوسف محمد يوسف وزير دولة للنفط

كامل مصطفي وزير دولة للثروة الحيوانية والسمكية

عادل عوض وزير دولة للرعاية والضمان الاجتماعي

بابكر أحمد دقنة وزير دولة للداخلية

محمد المرضي التجاني وزير دولة للصناعة

عارف سليمان فريد وزير دولة للنقل والطيران





نقلا عن موقع سوداناس

mercoledì 4 dicembre 2013

THIEVES...KILLERS....RAPE WOMEN AND FLOGG THEM ....SUDANESE ARE MASS OF CRIMINALS.

السودان يتربع على عرش الفساد في العالم وفقا لأحدث تقارير الشفافية الدولية - صورة -


تقرير 2013 يبرهن على انهيار حكومة البشير اقتصاديا وسياسيا

12-03-2013 03:37 PM

الراكوبة ووكالات

حل السودان في المرتبة الرابعة قبل الأخيرة في الأكثر فسادا في العالم، وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2013.



وكشف التقرير أن السودان الذي لم يبرح المراكز الأخيرة منافسا للصومال وأفغانستان اللتين لا تتوفر فيهما أي أنظمة ثابتة.



ووفقا للمؤشر الذي يعتمد على معايير اقتصادية، ومعترف به دوليا، دون أي توجهات سياسية، فإن السودان البلد الذي يحكمه انقلاب منذ عام 1989م، تربع في المؤخرة وتحديدا في المركز 174، حيث حصل على 11 نقطة فقط، فيما الصومال وأفغانستان في المركز 175، بينما جاءت الأكثر نزاهة الدنمارك ونيوزيلندا.



وأوضح التقرير أن السودان الذي لم يتغير موقعه في الأكثر فسادا، تدهور أكثر في العام الحالي 2013م، بحصوله على 11 نقظه، بينما كان في المؤخرة أيضا عام 2012م، وبنقاط بلغت 13 نقظه.



والغريب أن الدول الأخرى التي تحوم حولها أيضا شكوك في استقرارها جاءت متقدمه كالعادة على السودان، الذي يتشدق حكامه بأنهم الأكثر استقرارا، حيث جاءت العراق في المركز 171، وليبيا في المركز 172، وسوريا في المركز 168، واليمن في المركز 167، إلا أن هذه الدول أيضا دخلت جميعها في العشر الدول الأكثر فسادا في العالم.



ويصنف مؤشر الفساد الدول وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام فيها وضمت القائمة 177 دولة تحتل فيها الدولة الأكثر فسادا المركز الأخير والأقل فسادا المركز الأول.



وجاءت الدنمارك ونيوزيلندا في المركزين الاول والثاني بين 177 دولة في قائمة المؤشر أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي فيهما كان الأقل. وتشاركت فنلندا والسويد في المركز الثالث بينما حلت النرويج في المركز الخامس.



وحلت ألمانيا في المركز الثاني عشر لتتقدم مركزا واحدا عن مركزها عام 2012 بينما تراجعت اليابان خطوة للوراء للمركز الثامن عشر. ولم يتغير موقف الولايات المتحدة والصين عن قائمة العام الماضي التي شغلت فيها الولايات المتحدة المركز 19 والصين المركز 80.



واعتبرت المنظمة التي تتخذ مقرا لها في برلين أن حوالي 70% من دول العالم تطرح "مشكلة جدية" على صعيد تفشي الفساد بين موظفي إداراتها الرسمية، بدون ان تمنح ايا من البلدان ال177 التي تناولتها في تقريرها عام 2013 التصنيف الأفضل.



وتعد هذه المنظمة غير الحكومية كل سنة دليلا لانتشار الفساد بين الأحزاب السياسية والشرطة والنظام القضائي والخدمات العامة في جميع البلدان، وهو ما يقوض النمو ويعيق مكافحة الفقر.



وعلق احد باحثي منظمة الشفافية فين هاينريش متحدثا لوكالة فرانس برس أن "الفساد يطاول الفقراء بصورة خاصة".



وقال هاينريش إن "الفساد غالبا ما يترافق مع تفكك بلد"



وتحدد منظمة الشفافية مؤشرها بناء على أراء خبراء في مسائل الفساد ضمن منظمات مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسة برتلسمان الالمانية وغيرها.

The Proffessional killers and thier leader.

)


NISS Deputy Director Addresses Concluding Carnival of the Parade

Khartoum – NISS affirmed readiness to curb rebellion through the military operations which started in all fronts.

In his address to the concluding carnival of the parade organized yesterday, NISS Deputy Director, Lt. Gen. (Security), Salah El-Tayeb, said that Sudan's youth are ready to curb rebellion in the upcoming summer, adding that the parade comes within the framework of implementing the President's directive to curb rebellion and achieve stability all over the country.

He added that the parade represents a message to the insurgents who reject to ceasefire for two weeks to enable the vaccination teams do their work in the conflict areas without considering the humanitarian feelings and interests of the citizens.

El-Tayeb reiterated that they will continue their peace calls supported by strong will.



By Staff Writer, 16 hours 22 minutes ago

venerdì 29 novembre 2013

Valida la Protezione del Darfuriani ancora!


Sudan: chi proviene dal Darfur ha diritto alla protezione sussidiaria


michelespadaro / 2 giorni fa 27 novembre 2013

Premessa legislativa importante: il decreto legislativo n. 251 del 2007 non ha recepito l’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE. Detto art. 8 prevede che “nell’ambito dell’esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d’origine egli non abbia fondati motividi temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi disubire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedenteche si stabilisca in quella parte del paese.” (comma 1).



In sostanza, l’art. 8 stabilisce che, prima di offrire protezione allo straniero, lo Stato europeo che esamina la sua domanda dovrebbe valutare se quegli possa tornare nel suo Paese di origine in una zona in cui non corra rischi e sempre che sia ragionevole che quegli possa tornare proprio in quella zona (ad esempio perchè ha dei parenti o amici)







Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il D.Lgs. n. 251 del 2007 non ha recepito l’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE con la conseguenza che non può essere escluso il riconoscimento di una misura di protezione internazionale in virtù dell’applicazione del principio non recepito.



Sentenza: Corte di cassazione n. 13172 del 28 maggio 2013



Risulta pertanto necessario un nuovo esame dei motivi di persecuzione ai fini dell’accertamento dei requisiti per il rifugio politico e di pericolo idonei a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria alla luce della situazione oggettiva ed aggiornata del Darfur.



Tale situazione è desumibile dall’istruzione officiosa svolta secondo i criteri stabiliti dall’art. 8, secondo comma, del D.lgs. n. 25 del 2008, dalla Corte di appello, da porre in correlazione con le dichiarazioni del richiedente, da ritenersi non più attaccabili sotto il profilo della credibilità.



sabato 23 novembre 2013

شله صعاليك وحكمت السودان ٢٥ عاما باسم الدين الاسلامى ٠٠٠





الخال الرئاسي يصف النائب الأول والنافع والأخرين ب"البهائم" ولايتم اعتقاله!!












11-23-2013 07:33 AM

بكري الصايغ





1

***- ان الذي يتابع بدقة متناهية واهتمام كبير فوضي سلوكيات واخلاق وتصرفات اعضاء الحزب الحاكم وخاصة كبار المسؤوليين فيه، يجد ان كل واحدآ فيهم ومنذ زمان طويل يجاهد (جهادآ)!! ضاريآ من اجل الحصول علي لقب (بذئ الحزب الحاكم)!!، ويتصارعون بحدة وتنافس حامي عليه، وكل يمني نفسه بالفوز الباهر ومتفوقآ علي الاخرين بجدارة واقتدار، لقد اصبحوا كلهم - وبلا استثناء- لايخجلون علي الاطلاق في ابراز ماعندهم من مواهب في مجالات صفاقة اللسان وقلة الأدب وسوء التربية، وتنشر الصحف المحلية وتبث لهم بلا خجل كل مايتفوهون بها من غرائب المصطلحات البذيئة الخالية من الحصافة وعفة اللسان، وتنقل الصحف الاجنبية والمحطات الفضائية العربية بدورها ايضآ ماتجود بها السنتهم (الزفرة)!!



2-

***- لقد خرجت من السنة اعضاء الحزب الحاكم كثيرآ من غرائب الشتائم والسباب التي ماسمعنا بها من قبل، ولاتفوه بها سياسي في زمانات ماقبل انقلاب الجبهة الاسلامية. فسمعنا من كبيرهم البشير وهو يسب جماهير شعبه ورعيته ويصفهم ب(شذاذ الأفاق)!!..وان الذين خرجوا يتظاهرون ضد نظامه هم في الأصل (شماسة)!!...وان (اميريكا وفرنسا وبريطانيا ومحكمة الجنايات الدولية واوكامبو تحت حذائه)!! ووصف الجنوبيين ب(الحشرة)!!...وقال ايضآ ( أنا إذا أصدرت قراراً بقطع رأس الترابي... أفعلها وأنا مطمئن لله سبحانه وتعالى)!!...وهناك الكثير المثير الخطر من تصريحات البشير المليئة بالسباب واللعنات وغرائب الالفاظ، التي لم يسكت عنها الشعب، فرماه احد المواطنيين بحذاء تعبيرآ عن قرف الملايين منه!!



3-

***- اما مساعد رئيس الجمهورية الدكتور النافع علي النافع والمشهور قولآ وفعلآ بانه (فتوة الحزب الحاكم)!!، فهو الاخر قد (اثري)!! الساحة السياسية بالكثير من انواع السباب والشتائم التي لاتحصي ولاتعد، والتي جلبت له الضرب بالحذاء داخل بلده...وبالكرسي خارجه!!



4-

***- وسمعنا وقرأنا بالدكتور مصطفي اسماعيل الذي وصف شعبه بلا خجل ب(الشحاتيين)!!...وان (أهل دارفور صراصير)!! وراح في مرة ثالثة وينادي شباب حزبه ويدعوهم للبس (الكاكي) استعدادآ لقتال الجنوبيين!!



5-

***- ولانسي ونحن بصدد ذكر الشتائم والسباب، تلك المقولة التي الغبية التي اطلقها وزير الاعلام السابق والناطق الرسمي باسم الحكومة في عام 2011 الدكتور كمال عبيد وان ( الجنوبيين في الخرطوم وبعد الانفصال لن يحصلوا علي حقنة واحدة)!!، وهي البذاءة التي جلبت النقمة محليآ وعالميآ علي حزبه، واطاحت به فيما بعد من منصبه الوزاري وكناطق رسمي!!



6-

***- ولم يكن غريبآ علي الاطلاق، وان يتلقي الدكتور ربيع عبد العاطي صفعة من احد المصليين داخل الجامع، فهذا المسؤول الحزبي كان قد رفع من ضغط دماء الملايين وفقع مراراتهم من تصريحاته التي بثها من عبر المحطات الفضائية العربية، ومن نفاقه الزائد الذي فاق كل الحدود!!



7-

*'**- تصريح الوالي احمد هارون الذي قال فيه وهو يأمر جنوده بالصوت والصورة ويتلاعب بعصاه منتشيا ، يسأل جنوده ان كانوا جاهزين ، فيردون عليه بالتهليل: فراح ويأمرهم: ( أمسح.. اكنس.. قش ماتجيبوه لي حي، انا ماعندي له محل وماتعملوا لنا عبء اداري)!! كان تصريحآ غريبآ سبب الصدمة القوية لكل الناس، ان الذين شاهدوا محتوي شريط فيديو تصريحه النازي واستنكروا كلامه بشدة... ماعدا الحزب الحاكم في الخرطوم!!



8-

***- وبينما حزب المؤتمر الوطني مشغول هذه الايام بشدة في لم شتاته بعد الانشقاق الذي تعرض له اخيرآ علي يد الدكتور العتباني ، وايضآ وبينما الحزب الحاكم يتفاكر في الحلول الايجابية وايجاد مخرج من الأزمنة الطاحنة، راح الخال الرئاسي (المدلل)!! ويزيد الطين بله علي حزب ابن اخته ويصرح بان :( النظام السوداني "عسكري دكتاتوري ولا يمكن اصلاحه)!!..بل وراح وبكل قوة عين وجسارة يحسد عليها ويدلي بتصريحآ لو قاله احدآ اخر لكان مصيره الموت الزؤام:



( لا احد من الحزب الحاكم يجرؤ على الوقوف في وجه البشير، وان قيادات المؤتمر الوطني يتبعونه مثل قطيع البهائم التي تتبع الراعي. انهم يفعلون ما يشاء، وهذا جعله ينفرد بالحكم والقرار النهائي في اي شئ له وكل من يخالفه الرأي يتم طرده)!!...



9-

***- ليس غريبآ علي الاطلاق، وان يقول الطيب مصطفي هذا الكلام جهارآ نهارآ وينشر ويبث بالمواقع السودانية، فمعروف عنه انه الوحيد في جمهورية صقر الجديان، ومن بين ال34 مليون مواطن ويتمتع بحرية الكلام.. والتعبير.. والنشر.. والسب.. والشتم.. والادلاء بتصريحات عنصرية!!..وهو الوحيد المسموح له بان يدلق (طراشه) علي اكبر مسؤول في الدولة حتي وان الرئيس عمر البشير!!



10-

***- ليس غريبآ علي الاطلاق، وان يقول الطيب مصطفي هذا الكلام جهارآ نهارآ، فهو فوق القانون...وفوق كل مؤسسات الدولة بما فيها القصر...والمجلس الوطني...والامانة العامة لمجلس الوزراء....والقوات المسلحة...وجهاز الأمن!!



11-

***- الطيب مصطفي يملك حصانة قوية اسمها (انا خال الريس)!!، وهي حصانة تحميه من الاعتقال...والمسألة...والتحقيق معه حول بذاءاته وقلة أدبه وتطاوله علي رئيس الجمهورية والشخصيات الكبيرة في الدولة!!...حصانة تجعل الكل يهابونه لاخوفآ او رعبآ منه، وانما خشية زعل (الريس) منهم!!...حصانة استخدمها الطيب مصطفي أسوأ استخدام، كرهت الناس فيه وفي ابن اخته الذي لانعرف لماذا لايردعه?!!



12-

***- هذه الحصانة (المبجلة)!!، التي عند الخال (المدلل)، والحماية التي يتمتع بها منذ سنوات طويلة، بجانب عشرات المزايا الاخري الكثيرة ، جعلته كلها ويكون في وضعآ اشبه باوضاع اولاد القذافي وبنته في زمانات حكمه !!...واشبه باحوال وولدي حسني مبارك وقبل تنحيه!!...(ويابخت من كان خالآ للرئيس)!!



13-

***- ونسأل باستغراب شديد:

(أ)-

ماالمانع وان يكون الطيب مصطفي محل مسألة وتحقيق حول سلوكياته وتصريحاته الاستفزازية?!!

(ب)-

هل هو حقآ فوق الجميع?!!...وفوق ابن اخته..وحزبه..وبالقصر ومن فيه?!!

(ج)-

يقوم الطيب مصطفي دومآ بسب كل المسؤوليين الكبار باقذع الالفاظ والتي وصلت اخيرآ الي حد ان وصفهم ب(البهائم)!!...فلماذا لايردون له الصاع (صاعين)?!!..ومارأي (فتوة الحزب) الدكتور النافع في بذاءة خال الرئيس?!!

(د)-

***- مارأي كبار الدولة في تصريح خال البشير وانهم (بهائم)?!!... هل سيسكتون فنفهم ان (السكوت علامة الرضاء) وانهم بحق وحقيق قطيع (بهائم)...ام سيكون رد الفعل قويآ لهذا (الدلوع) الذي فاق دلعه كل الحدود?!!



14-

***- وعام 2013 علي وشك الانتهاء، ياتري من سيفوز هذا العام بلقب (بذئ الحزب الحاكم)?!!...



بكري الصايغ

bakrielsaiegh@yahoo.de



giovedì 21 novembre 2013

we are realy mad no corn flower for bread but we buy the most sofistigated train!!!!

New train but no floor for bread????
SEEN Denies Being Party to Bread Crisis


Khartoum - SEEN Flour Company declared it is not a party to the bread crisis witnessed in Khartoum state in the past few days.

The company affirmed that its mills have not been stopped and the quantities of flour given to major and smaller distributors were not decreased, a fact which in turn signifies that the quantities delivered to bakeries has not been decreased.

To the contrary, the SEEN's mills have been working at full capacity to compensate for the shortage caused by the stopping and decreasing of shares of production by other companies' mills, the company said.

The company's media consultant added that SEEN is committed morally and strategically to secure the flour commodity, saying in the meantime that it was strange that the bakery union should blame mill companies and called on the union not to generalize accusations concerning the issue.

The names of the companies which had stopped or decreased their production during the crisis must be revealed, said the consultant and denied that the management of SEEN would resort to pressuring the Central Bank of Sudan (CBOS) through decreasing production and flour shares so as for the problem to be fully resolved.



By Staff Writer, 16 hours 7 minutes ago



sabato 9 novembre 2013

GHAZI AND BASHIR.

Ghazi and his president: love lost


By Magdi El Gizouli

November 7, 2013 - Ghazi Salahuddin al-Attabani, once an aide to president Bashir and head of the ruling party’s parliamentary caucus, declared his breakaway from the ruling National Congress Party (NCP) in a press conference held in his Khartoum home on 26 October and his intent to form a new party that would “bring new hope to Sudan”. Ghazi’s decision came in reaction to a ruling by a disciplinary committee formed by president Bashir, the NCP chairman, calling for the dismissal of Ghazi and two of his close associates, Hassan Osman Rizig and Fadlalla Ahmed Abdalla, from the party and the suspension of several others for a year. The cohort of NCP figures, chief among them Ghazi, had issued an open letter to president Bashir at the height of the September riots in Khartoum protesting the brutal security crackdown and calling for the reversal of the government decision to lift fuel subsidies. “The legitimacy of your rule has never been at stake like it is today,” said the letter addressing the brother president.

Besides discipline by dismissal, a task he entrusted to the parliament’s speaker Ahmed Ibrahim al-Tahir and the oil minister Awad al-Jaz, president Bashir addressed the split in his party with the routine tactic of assuming the rhetoric of his adversary. “Reform and change is a daily process for us” he told parliament on 28 October in a speech marking a new session of the house. ‘Reform’ is the key word that Ghazi and his supporters from the NCP have been throwing around for the past two years, while ‘change’ is the favourite term of the secular-minded opposition, as in ‘hope and change’, the slogan of Yasir Arman’s aborted presidential candidacy in 2010, ‘Change Now’, the association of younger political activists advocating for the overthrow of the regime, and the online newspaper ‘Change’ that hosts a number of Khartoum’s barred journalists, blocked from publication in the printed press by order of the security service.

President Bashir’s greatest investment however remains the alliances that carry the NCP in rural Sudan, a terrain that Ghazi al-Attabani as well as the Change Now activists seem badly prepared to navigate. Challenged in the capital, the president sought refuge in North Kordofan, at his side its new governor Ahmed Haroun and the minister of electricity and dams Osama Abdalla. The first he fondly called his “batch” in the International Criminal Court (ICC) and the second a man he can trust to carry out duties when others falter. A jolly crowd welcomed the stick-waving president in dusty Um Bader where he inaugurated a new water dam on 25 October. For his enemies the president expressed only contempt. “Bandits”, “saboteurs” and “infiltrators” responsible for leaking information against him to the ICC they were. Since the September protests the president has made it a rule to bring up the ICC in almost all his public appearances, priding himself in the claim that he looked the lion in the eye and the lion blinked in reference to the US refusal to grant him entry visa to attend the sixty eighth session of United Nations General Assembly in New York.

It is may be time to think again the politics that grew out of president Bashir’s indictment by the ICC. The arrest warrant transformed the demand of justice for crimes committed in the government’s counter-insurgency campaign in Darfur to one of regime change. As an indicted head of state president Bashir’s foreign travels and diplomatic standing were severely curtailed but not sufficiently as to strangle his crucial regional relations. Each of his trips abroad was portrayed by the regime as a national achievement, a snub at international justice and more haughtily a challenge to an inherently unjust international order.

One immediate domestic consequence of the indictment was the marginalization of the question of justice in Darfur in the political arena, amplified as it was in popular depiction to become an element in the regime’s confrontation with its international enemies. Politically, the president’s international indictment became another in a list of teasers that the opposition employs to challenge the government. The regime, on the other hand, framed the issue as a question of national sovereignty, and as a side-effect managed to drown the demand for domestic justice in Darfur in an excess of propaganda particularly that the African Union (AU) effectively sanctioned the position taken by Khartoum. In the process the quest for justice for crimes committed in Darfur became almost irrelevant. In a perverse sense the ICC indictment of president Bashir justified the blanket immunity that his juniors going down to the singular army and militia fighter already enjoyed, the argument being ‘If he can get away with it why not we’.

Following the independence of South Sudan president Bashir reached out to the larger mainstream opposition parties with the outlook of negotiating a post-secession power-sharing arrangement. On the agenda of these negotiations was the condition that whoever wishes to partner with the regime must commit to secure the president from international prosecution, rephrased the president must live and die in office; power could be traded and sliced but not transferred. Mohamed Osman al-Mirghani’s Democratic Unionist Party (DUP) accepted these terms and joined the NCP in the cabinet, and Sadiq al-Mahdi of the National Umma Party (NUP) is yet to make up his mind.

Today, the gravest risk facing the president comes not from the mainstream opposition but from within his very own NCP. Conscious of the possibility of a re-arrangement of blocs and loyalties inside the ruling party that could challenge his position, president Bashir reacted swiftly to the machinations of the ‘reformers’ in whatever garb they came. In that regard, the president’s antennae were well sensitised to memoranda intrigue by the precedent of Hassan al-Turabi’s ouster from the NCP back in 1999, an oedipal melodrama in which Ghazi al-Attabani and others shoved the dagger in Turabi’s back.

As veteran leader of the Islamic Movement and mastermind of its rise to dominance Turabi thought himself safe from such backstabbing. The ‘brothers’ as Sudan’s Islamists refer to each other proved to be Turabi’s truest disciples though, and plotted his elimination from the scene of power when he became more a liability than an asset. The dagger was a ‘reform’ plea, dubbed the ‘memorandum of the ten’, authored by Ghazi al-Attabani and nine others and delivered to a session of the NCP’s Shura Council on 10 December 1999 chaired by president Bashir in full military dress, the rather symbolic party chairman at the time, in preparation for the eviction of the all-powerful secretary general Hassan al-Turabi.

President Bashir, I suppose, with the ICC scales occupying his vision, fears such a scenario, pious intrigue by the Islamist ‘brothers’. When Ghazi al-Attabani and associates advocated for independence of the Islamic Movement from the ruling NCP ahead of the movement’s November 2012 conference in an attempt to secure an own platform, the president and his loyal officers responded with ‘reform’ measures uniting leadership of the party, movement and government in one office, the president’s. Exactly such centralisation was Ghazi al-Attabani’s demand in the ‘memorandum of the ten’ back in 1999 when he and others complained of the drawbacks of dual leadership, split between Turabi and Bashir, siding with the officer against the sheikh. Convenience eventually caught up with Ghazi who today cries for escape from the long shadow of the president he helped crown uncontested autocrat.

As he welcomed Ghazi al-Attabani out of the NCP, Tayeb Mustafa, leader of the Just Peace Forum (JPF) and president Bashir’s uncle, offered a formula that would secure the president in office and yet offer the Islamists dissatisfied with the NCP’s politics a horizon for action. In order to break the political deadlock in the country, Mustafa called on president Bashir to withdraw from the NCP and announce himself a national figure above partisan politics at the head of a ‘national’ government that oversees a transitional period which ends with free and fair elections, a proposition that mirrors what the NUP leader Sadiq al-Mahdi has been long advocating excluding the notion of a constitutional conference.

Paradoxically, the multiplicity of NCP breakaways, the Popular Congress Party (PCP) of Hassan al-Turabi, the JPF of al-Tayeb Mustafa and now the dissidents around Ghazi al-Attabani and the circle of intellectuals around al-Tayeb Zain al-Abdin, chairperson of the National Islamic Front’s Shura Council disbanded by Hassan al-Turabi following the 1989 coup, is generating a situation akin to what Turabi imagined would be the nature of an Islamic republic. In 1998, Turabi as speaker of parliament drafted a law that fell short of approving full-blown multi-party politics under the name of ‘al-Tawaly al-Siyasy’ (political allegiance). Under al-Tawaly, associations of a political nature would be permitted to compete for office as long as they committed to the primacy of sharia and the Islamic character of the state.

The Islamic Movement dispatched a committee of five of its veterans to Ghazi last week to re-negotiate his allegiance, the mediation effort is supposed to close the gap between the NCP’s official reform process steered by Ahmed Ibrahim al-Tahir and Ghazi’s richly televised version. It was al-Tahir who recommended Ghazi’s dismissal to the NCP leadership council headed by president Bashir, which in turn approved the disciplinary measure but will hand it down to the Shura Council next week for a final decision, since only the Shura Council has the authority to dismiss members. The NCP after all is a party of institutions, isn’t it? Ghazi al-Attabani in any case was its secretary general between January 1996 and February 1998.

The author is a fellow of the Rift Valley Institute. He publishes regular opinion articles and analyses at his blog Still Sudan. He can be reached at m.elgizouli@gmail.com



giovedì 7 novembre 2013

ZAGAWA STATE???!!!


اذا قاتلنا جيش ديبي فلن نقاتله ،، سنستدرجه تجاه الخرطوم.. دارفور ليست حديقة خلفية لإدريس ديبي

11-07-2013 05:23 AM

ابوبكر القاضى



شهد النصف الثانى من شهر اكتوبر المنصرم الإعداد المرتب لما سمى ( الموتمر الجامع لأبناء قبيلة الزغاوة) ،، والذى انعقد بمدينة ام جرس الحدودية داخل الاراضى التشادية ،يوم ٢٥ اكتوبر ٢٠١٣ ،، وحضره من الجانب السودانى اللواء تجانى ادم الطاهر عضو مجلس قيادة الثورة ،، بصفته رييس هيئة شورى قبيلة الزغاوة فى السودان ،، وحضره وزير العدل محمد بشارة دوسة ،، وفى الجانب التشادي حضر اللقاء الرئيس ادريس ديبى شخصيا ،، وأعيان القبيلة ،، عسكريين ومديين . اللقاء فى حقيقته لم يكن موضوعه معالجة شؤون القبيلة ،، وانما كان يتعلق بالشأن السودانى كله ،، وملف دارفور ،، والحركات الدارفورية المنضوية تحت الجبهة الثورية .



اللقاء ،، كما سيتضح من سردنا ادناه لما دار فيه من وقائع ،، الغرض منه خدمة اجندة الموتمر الوطنى ،، وقد انعقد هذا الموتمر اساسا بطلب من حكومة الخرطوم ،، واهم انجاز حققه هذا الموتمر الجامع للزغاوة هو سقوط ( اسطورة دولة الزغاوة الكبرى ) ،، فقد كانت حكومة الخرطوم تردد هذه الاسطوانة المشروخة عندما كانت ترى ان ( وحدة قبيلة الزغاوة تهدد حكومة الخرطوم ) ،، اما الان ،، وحين ضمنت حكومة الخرطوم جانب ادريس ديبي ،، قررت عقد هذا الموتمر الجامع لقبيلة الزغاوة لتحصل منه على شرعية ( قبيلة الزغاوة) لاستخدام الجيش التشادى لقتل وابادة ابناء القبيلة من قادة الحركات الدارفورية ،، ولانهاء كافة اشكال التمرد فى دارفور نيابة عن حكومة الخرطوم !!! الهدف من لقاء ام جرس إذن ،، هو طعن الجبهة الثورية من الخلف ،، بعد ان ثبت من انتفاضة سبتمبر المجيدة انها هى الأمل الوحيد لخلاص الشعب السودانى كله ،، فى المركز والهامش من نظام الانقاذ من خلال الانتفاضة المحمية من الجبهة الثورية،، وسوف نقدم هنا الدليل على ما نقول من واقع أقوال السيد ادريس ديبي :



أقوال ادريس ديبي الدالة على استهداف الجبهة الثورية وتصفيتها فى دارفور :



١ – وصف ادريس ديبى أزمة دارفور بانها ( نتاج المفاصلة بين قيادات الانقاذ ) حيث ذهب شق من القيادات مع البشير وآخر مع الترابي ،، وقال انه بعد المفاصلة استدعى ابناء الزغاوة الذين لهم صلة بالحركة الإسلامية :( د خليل ابراهيم ،، والطاهر حمدون ،، حسن برقو،، و جبريل ابراهيم ) ،، وطلب منهم ان ينضموا للبشير ،، وقال انهم لم ينصاعوا لنصائحه ،، باستثناء حسن برقو ،، وقال انه طرد الرافضين .



لقد حاول ادريس ديبى فى كلامه أعلاه ان يزور تاريخ السودان من اجل إرضاء نظام البشير ،، لان ازمة دارفور ليست نتاج المفاصلة بين الاسلاميين ،، وذلك حسب التوضيح التالى :-

أ – لقد تمرد الشهيد داوود يحي بولاد على الحركة الإسلامية الموحدة منذ بداية التسعينات ،، وتحالف مع الجيش الشعبى والحركة الشعبية ،، لان القضية هى ( التهميش ،، وفشل حكومات المركز بما فيها الانقاذ فى تحقيق التنمية المستدامة ،، والخدمات التعليمية والصحية والبيطرية .. الخ ) .

ب – العنصر الأساسي فى الثورة المسلحة منذ عام ٢٠٠٣ وحتى نهاية ٢٠٠٦ كان حركة التحرير الموحدة بقيادة عبدالواحد محمد نور ومنى اركو ،، وهؤلاء ،، ليست لهم اى علاقة بالحركة الإسلامية ،، وانشقاقها . فالثورة فى دارفور كانت ستقوم حتى ولو لم تنقسم الحركة الإسلامية .

وشاهدنا من هذا كله ،، ان ادريس ديبى كان معنيا بمخاطبة البشير بما يريد ان يسمعه البشير ،، وليس بالحقائق .



٢ – ونعود الى متابعة تلخيص حديث ديبى ،، قال : عندما قامت الثورة المسلحة فى دارفور ،، انه قام باستدعاء قيادات الثورة من ابناء الزغاوة ،، وطلب منهم إيقاف الثورة على نظام البشير ،، قال : حضر منى اركو ،، و عبدالله أبكر ،، ورفض د خليل ابراهيم الحضور ،، الا ان الذين حضروا ركبوا راسهم ،، وقالوا بما معناه : ان لديهم أجندة والتزامات قومية تتعلق بإزالة التهميش فى كل السودان ،، وقال انه طردهم لرفضهم لكلامه .



انظروا كيف يتدخل ادريس ديبى فى الشأن السودانى من منظور ضيق ( القبيلة) ،، فى محاولة منه لتقزيم دور ابناء القبيلة ( الزغاوة) ،، فى ( السودان) ،، الوطن المستقل تماماً عن تشاد ،، ليكون همهم فى إطار سقوف القبيلة ،، من اجل ان يبقى ادريس ديبى فى كرسي الحكم فى تشاد لان لديه قناعة بانه مادام الزغاوة يحكمون تشاد ،، فلا يجوز لاى زغاوي آخر ان يتطلع لحكم السودان او دارفور .



٣ – أدلى ادريس ديبي باعترافات خطيرا عن تدخلاته السافرة ،، الماضية والقادمة ،، فى الشأن السودانى ،، ألخصها فى الفقرات التالية ثم أعلق عليها سويا للارتباط الغير قابل للانفصام :

أ – قال فى حوالى عام ٢٠٠٤ حاول القضاء على حركة التحرير ،، لكن الجيش التشادى رفض تنفيذ الأوامر ،، كما ان ( والدته رحمها الله) ،، قد رفضت هذه الفكرة تماما ،، وعلى حد قوله ،، وقفت والدته كالخنجر المسموم على ظهره .

ب – و أخطر ما ورد فى كلام ديبى هو الاتى : قال بالحرف :( فانا لا اسمح لاى شرذمة تسمى نفسها بمعارضة ضد الحكومة السودانية ،، وتتخذ من مناطق دارفور نقطة انطلاق ،، لتحقيق أجندتها الذاتية ،،على حساب أهلي ،، فى بلدى الثانى دارفور،، بعد هذا الموتمر إطلاقا) .

ج – قال انه سينمى مناطق دار زغاوة .



فى تحليل اعترافات ديبى الدالة على استهدافه للجبهة الثورية،، نيابة عن الخرطوم :-



اولا : يعترف ادريس ديبي بانه حاول عام ٢٠٠٤ القضاء على حركة التحرير ،، ولم التحرير فقط ؟ الإجابة لان حركة العدل والمساواة فى ذلك الوقت لم تكن الشغل الشاغل للمؤتمر الوطنى ،، ولم يدر فى خلد البشير ان حركة العدل والمساواة سيكون لها شان أصلا فى المستقبل ،، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا اليه من ان الثورة المسلحة فى دارفور لا علاقة لها بانقسام الاسلاميين ،، كما سبق البيان .

يقر ادريس ديبى بان جيشه رفض تنفيذ أوامره ،، وانا بهنيء جيشه لانه محترف ،، ويعرف حدود القانون ،، وحدود اختصاصه كجيش وطنى مطالب بتأمين حدود الوطن التشادي ،، والقانون الدولى لا يسمح له بالتدخل فى شان دولة اخرى ،، او الدخول فى أراضيها الا فى حدود الدفاع عن النفس ،، و بالقدر اللازم للدفاع عن النفس . يضاف الى ذلك ان تدخل الجيش التشادي فى اى مهمة خارجية ،، ولو بقرار من مجلس الامن هو تدخل غير مرغوب فيه خاصة عندما تكون الدولة جارة مثل السودان ،، لان مثل هذا التدخل فى النزاع الداخلى بين البشير وشعبه ستكون له عواقب أنية ومستقبلية ،، وقد رأينا كيف ان تدخل القوات التشادية فى دولة مالى قد جر مصائب لها ما بعدها على الدولة التشادية من قبل الحركات الإسلامية فى ليبيا والسودان وغيرهما ،، وسوف تنتقم هذه الحركات يوما من ادريس ديبي ومن الجيش التشادي ،، ولن يهدأ بال عمر البشير ،، والحركات الإسلامية الأصولية الا بعد الانتقام من ادريس ديبي بسبب مشاركته فى اسقاط الإمارة الإسلامية فى مالى .

وقد كانت ام ادريس ديبي – رحمها الله – حصيفة حين منعته من التدخل فيما لا يعنيه لإبادة جيش حركة التحرير نيابة عن عمر البشير ،، والإبادة لن تتوقف على جيش التحرير ،، وانما كانت ستشمل المدنيين ،، فلو لا سماع ديبى لنصيحة جيشه ونصيحة والدته لكان مطلوبا بالاشتراك مع عمر البشير امام المحكمة الجنائية الدولية . هذا ،، وسوف أعود لهذا الموضوع عندما أتحدث عن موضوع ذى صلة تحت عنوان : ( لن نقاتل ادريس ديبي)



ثانيا – اعلن ادريس امام الملأ انه لن يسمح باى معارضة للحكومة السودانية تنطلق من دارفور ،، ( دى المعوجة يادبى) ،، فى سنة ٢٠١٠ وقع ديبي مع البشير اتفاقا ينص على عدم السماح لقيادات العدل والمساواة ( بعبور ) الاراضى التشادية فى طريقها لدارفور ،، قبلنا هذا الكلام ،، وقلنا تشاد دولة حرة فى أرضها ،، ولها السيادة الكاملة على أراضى دولة تشاد ،، اما ان يعلن ادريس ديبى بانه ( لا يسمح لاى معارضة سودانية ،، للحكومة السودانية ،، داخل الاراضى السودانية ،) ،، فهذا هو عين المحظور ،، وهذا هو التدخل السافر فى شؤون الغير ،، وهو ما يحظره القانون الدولى ،، وتعرفه حتى ام ادريس ديبي بفطرتها السليمة .



ثالثا – والكلام الذى هو عين النكتة ،، ومدعاة للسخرية ،، هو قول ادريس ديبي انه سيقوم بتنمية مناطق دار زغاوة . المعنى انه يستخدم سياسة الجزرة والعصا . فالسيد ادريس ديبي يتعامل مع دارفور كما تتعامل امريكا مع كوبا والمكسيك وبقية دول الموز ( كحديقة خلفية) ،، يعرض على أهلها الجزرة والعصا !!!

ان قيادات دارفور المنضوية تحت راية الجبهة الثورية لديها هم وطنى كبير يتعلق بالسودان كله ،، أكبر من الهموم الصغيرة المتعلقة بالقبيلة . اننا نعترف ،، ونفر بان الثورة المسلحة فى دارفور تركت آثارا سالبة ليس على قبيلة الزغاوة وحدها ،، وانما على قبائل الفور والمساليت التى تعرضت للإبادة الجماعية والتطهير العرقى ،، كما وقعت اثار الحرب على ( كل إقليم دارفور ) ،، لانه بسبب الحرب توقفت التنمية والخدمات التعليمية والصحية ،، وهذا هو ثمن ( الثورة) ،، وقد دفعت كل الدول العظيمة مثل هذا الثمن ،، ثم حققت وحدتها ،، وأقامت دولة المواطنة ،، والعدل والمساواة .



لن نقاتل جيش ادريس ديبي ( الا دفاعا عن النفس) ،، وسوف نستدرجه للخرطوم:



قبل ان أجيب على السؤال لماذا لن نقاتل ادريس ديبي سأورد واقعيين جوهريتين:-

الأولى سبقت الإشارة إليها وهى اعتراف ادريس ديبي ان الجيش التشادي رفض تنفيذ أوامره بالقضاء على حركتًي التحرير ،، و العدل والمساواة عام ٢٠٠٤ .

الثانية هى اعتراف ادريس ديبي بانه قال لدكتور خليل عام ٢٠١٠ بعد توقيع الاتفاق الاطارى فى انجمينا مع د غازي اذا ذهبت للدوحة لتوقيع الاتفاق هناك فلا ترجع الى انجمينا ،، وبالرغم تحذير ادريس ديبي رجع د خليل الى انجمينا ،،وانقل بيت القصيد من الواقعة الجوهرية الثانية من المقال رقم (٣) للأستاذ موس يعقوب جار النبي بعنوان : ( جريمة ابناء الزغاوة بالمؤتمر الوطنى ،، ومأساة أهلهم بين سندان البشير ومطرقة ادريس ديبي ( ٣-٥) ) ،، حيث قال ما يلى : وأدلى الرئيس بهذا الخصوص معلومة ربما لأول مرة يصرح بها ،، وهى ان د خليل ( لم يأت من تلقاء نفسه فقط ،، فهناك بعض المسؤولين بالدولة قالوا له تعال ،، وسيبك من كلام ادريس ،، ( ادريس البلد ما حقو براه) ،، وهؤلاء الناس ليسوا ببعديين عنكم ،، هؤلاء الجالسين أمامكم ،، أشار الى الجنرالات الموجودين فى القاعة ) انتهى الاقتباس .



لن نقاتل جيش ادريس ديبي للأسباب التالية :

١ – ادريس ديبي لن ينزل بنفسه الى دارفور لمقاتلة الحركات الدارفورية ،، و انما سيرسل جيشه ،، وانا اسأل القراء : باى منطق نقاتل جيش ادريس ديبي الذى رفض تنفيذ أوامر القائد الأعلى ورئيس الجمهورية ،، المتعلقة بالحركات الدارفورية والواردة على لسانه ،، وباعترافه ،، و ما خفى اعظم ،، وانا فى هذا المقام بحى اشقاءنا فى دولة تشاد ،، وبعبر عن محبتى ومعزتى للشعب التشادي ،، وبحى الجيش التشادي الذى يحترم القانون الدولى ،، والقانون التشادي ،، ويتحرك فقط طبقا لصلاحياته الدستورية وفى نطاق الدولة التشادية ،، ولا يتحرك خارجها الا بتفويض رسمى طبقا للقانون الدولى .



٢ – لن نقاتل الجيش التشادي حتى اذا جاء مكرها من رئيسه ادريس ديبي ( الا فى حالة الدفاع عن النفس) ،، لان الجيش التشادي ليس عدونا ،، ولن نحقق للمؤتمر الوطنى اهدافه ،، لماذا نقاتل اشقاءنا لمصلحة عمر البشير؟؟!! وعلى صلة بالموضوع ،، اننا نلتزم بوصية والدة ادريس ديبي ،، رحمها الله ،، ونعتبر نصيحتها لابنها ادريس بعدم القضاء على حركتى التحرير والعدل والمساواة عام ٢٠٠٤ وصية ملزمة لنا ،، فنحن جميعا أولادها ،، ونصيحتها الذهبية ملزمة لنا ،، حية او ميتة .



٣ – ان تدخل جيش ادريس ديبي فى دارفور للقضاء على الحركات المسلحة ،، اذا حدث ولو بطلب خطى من عمر البشير ،، يعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولى ،، لان هذا الإجراء سيؤدى الى زيادة العنف فى دارفور ،، و يهدد المدنيين ،، وسوف يقود الى إبادة جديدة فى دارفور لان الحكومة ستعود الى استخدام سلاح الجو ،، وطائرات الانتينوف . والمجتمع الدولى ،، والاتحاد الافريقى لن يصمت على مثل هذه الجريمة ،، خاصة وان ملف دارفور أصلا معروض امام مجلس الامن ،، فضلا عن الحركات الدافورية لها حضور كبير فى امريكا واستراليا ،، وبريطانيا ،، وفرنسا ، وبقية دول الاتحاد الأوروبي ،، وسوف تقوم بالتظاهر امام السفارات التشادية ،، بل ستقوم المظاهرات حتى فى الخرطوم ضد التدخل التشادي الغاشم ،، علما بان الجبهة الثورية ،، بعد ثورة سبتمبر التى بدأت من نيالا،، أصبحت أمل كل الأمة السودانية فى الخلاص من نظام الانقاذ المتهالك . وسوف توجه الجبهة الثورية نداءا لجماهيرها وقواعدها فى العاصمة للخروج للتظاهر ضد التدخل الأجنبي ،، باختصار ،، ملف دارفور له أنصار فى كل أنحاء العالم ،، ولن يستطيع ادريس ديبي مواجهة الشعب السودانى ،، والمجتمع الإقليمي و الدولى .



٤ – اذا أصر ادريس ديبي على إرسال جيشه لمقاتلة الحركات الدارفورية المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية لن نقاتله ،، وسوف نتفاداه ،، ونستدرجه تجاه الخرطوم ،، لعلمنا ان نظام الخرطوم لن يسمح لجيش ادريس ديبي (ان يقرب على الخرطوم ،) ،، لانه لا يثق فى ادريس ديبي ،، وان وثق فيه ،، فهو لا يثق فى الجيش التشادي / الزغاوى حسب اعتقاد البشير ،، وسيقول البشير : الزغاوة ديل سيتامرون على ،، ويدخلون الخرطوم سويا لإسقاط النظام . وسوف تكفينا ظنون البشير السيئة عن مواجهة اشقاينا فى الجيش التشادي .

ابوبكر القاضى

كاردف / ويلز

٦ نوفمبر ٢٠١٣

'مجاهدو الإنترنت' في خدمة البشير بالصور الإباحية

11-07-2013 06:02 AM



الخرطوم- وفقا لتقرير «فريدوم هاوس» الذي أعد مع «حركة قرفنا» السودانية. يعتبر الصحفيون ونشطاء الإنترنت في السودان تغيير حسابات فيسبوك والبريد الإلكتروني الخاصة بهم أمرا عاديا.



كما يقوم العديد منهم بتبادل الرسائل من خلال حساباتهم، مؤكدين أنهم تعرضوا لمحاولات قرصنة بعضها فاشل وبعضها الآخر ناجح».



وعندما بدأت حركة الاحتجاج في السودان تستخدم الإنترنت لنشر المعلومات والخطط المتعلقة بالمظاهرات والاعتصامات، عمد «عملاء الحكومة إلى قرصنة المواقع التابعة للمعارضين.



وقاموا أيضا بوضع صور إباحية على مواقع فيسبوك، ليبلغوا فيما بعد الجهة الإدارية للفيسبوك عن وجود محتويات محظورة تخالف قواعد الاستخدام.



وأصبح عملاء الحكومة (مجاهدو الإنترنت كما يسمون أنفسهم) أكثر مهارة حيث تلقوا تدريبات في الهند وماليزيا كما ذكرت حركة «قرفنا» في تقرير حرية الإنترنت.



و»مجاهدو الإنترنت» الذين يطلق عليهم أحيانا «وحدة المقاومة الإلكترونية» إلى جانب أسماء أخرى يتواجدون في الجامعة ويقومون بإنشاء حسابات بأسماء وصور فتيات يستخدمونها للتشكيك في المعلومات التي تنشر أو لإضافة النشطاء ليتمكنوا من الوصول إلى صفحاتهم.



يقول الطالب شريف ديا الذي ينشط على الإنترنت إنه بدأ يتعرض للمضايقة قبل أشهر قليلة عندما لم يعد بإمكانه الدخول إلى حسابه على موقع فيسبوك.



ويضيف «وبعدها وضعوا صورة الرئيس كصورة لملفي الشخصي. وقتها اكتشفت أن حسابي تعرض للقرصنة».



بعد ذلك، تم استخدام حساب ديا لنشر تعليقات مهينة ضد شخصيات سياسية مختلفة وإرسال رسائل تحرش خاصة وخليعة لصديقاته.



ويتابع ديا «لحـــسن الحــظ تمكن صديق لي من استعادة حسابي وساعدني على تأمينه».



في 21 من أكتوبر/ تشرين الأول، كشف الصحفي السوداني الذي يعمل في قناة «العربية» خالد عويس أن حسابه تعرض «لمحاولة قرصنة فاشلة». كما ذكر خالد أحمد الذي يعمل في يومية «السوداني» أن بريده الإلكتروني تمت قرصنته وتم نشر مقال باسمه ما أدى إلى قيام القوات المسلحة بتقديم تهم خطيرة ضده.



الصحفية السودانية المقيمة في مصر سمية هندوسة تقول «تعرضت للقرصنة من خلال بريدي الإلكتروني حيث اخترقوه بعدما وجدوا العنوان مصاحب لمقال منشور على الإنترنت».



وتضيف إذا كان الأمر يتعلق بصحفية فيتم إرسال صور جنسية عبر بريدها الإلكتروني للضغط عليها حتى تلتزم الصمت.



تم اعتقال هندوسة في نوفمبر الماضي لمدة خمسة أيام، وأخضعت للاستجواب من قبل المسؤول عن وحدة «المدونات وأمن الإنترنت»، حسب قولها.



وتتابع هندوسة التي تم حلق رأسها خلال اعتقالها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 إن «أحد رجال الأمن قال لي إنه تم الإبلاغ عن صفحتي على فيسبوك بعد أن نشرت صورة شخصية لي لا أرتدي الحجاب فيها وأنني إذا لم أتوقف عن نشر تلك الصور فسيجعلون رأسي أصلع».



العرب

martedì 5 novembre 2013

Darfurians and peace.


Darfurians signe peace

متمردون يوقعون اتفاقاً مع حكومة غرب دارفور

والي غرب دارفور: ملتزمون بتفيذ بنود اتفاقية السلام

11-05-2013 01:23 PM

وقعت حكومة غرب دارفور، يوم الإثنين، اتفاقية مع مجموعة يوسف كبيرو المسلحة بالانضمام لمسيرة السلام. ووقع عن الولاية رئيس شعبة الاستخبارات بالفرقة 15 مشاه، المقدم ركن أبشر جبريل بلايل، ووقع عن المجموعة المسلحة يوسف أحمد علي قطية.



وأعلن والي غرب دارفور، حيدر قلوكما، التزام حكومته ببنود اتفاق السلام، مؤكداً أهمية انضمام الجماعات المسلحة كافة في دارفور لمسيرة السلام من أجل بناء الوطن الذي يسع للجميع.



وقال قلوكما إنه بالتوقيع على الوثيقة ستتجه الولاية نحو تنفيذ المشروعات التنموية في ظل الاستقرار الذي تشهده المناطق كافة.



وأكد قائد المجموعة يوسف أحمد علي قطية كبيرو، أن مجموعته جاءت بقلب مفتوح للانضمام إلى مسيرة السلام في الولاية وبدارفور عامة .



وجدد رئيس الوفد الحكومي المفاوض وممثل وزارة الدفاع العقيد الركن جمال الدين أحمد حمزة الشهيد الدعوة إلى حاملي السلاح للاحتكام إلى صوت العقل والانضمام إلى مسيرة السلام والتنمية، مؤكداً استعداد الدولة لإكمال السلام في دارفور .



من جانبه، أوضح نائب الوالي أبوالقاسم الأمين بركة أن الاتفاق جاء نتيجة لحرص الولاية على دعم جهود السلام والتعايش السلمي من أجل تحقيق التنمية المنشودة .



وشهدت الاتفاقية القيادات الرسمية والشعبية المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والحركات الموقعة على السلام .



وفي شمال دارفور أكد والي الولاية عثمان يوسف كبر، إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة في الولاية جاءت لمصلحة المواطن ولا تتعارض مع حقوق الإنسان ولايمكن وصفها بأنها تعسفية.



وقال كبر في تنوير للمنظمات الاجنبية وقوات اليوناميد بالفاشر، ان إجراءات الطوارئ اقتضتها استعادة هيبة الدولة وهي تهدف لضبط الأمن وحماية المواطن من تفلتات بعض المسلحين الذين يتسللون للمدينة ، مؤكداً أنها أعادت الأمن والاستقرار، ولاتؤثر مطلقا على حركة المواطن العادية.





شبكة الشروق

lunedì 28 ottobre 2013

GENERAL MALIC WRITES A CONSTITUTION FOR THE REVOLUTION.

Statuto della Rivolutionary council of Sudan






نص دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان لسنة 2013م



10-27-2013 07:36 AM

جمهورية السودان

الحركة الشعبية لتحرير السودان

الدستور الانتقالى لسنة 2013

الديباجة

السودان يمثل قلب أفريقيا النابض و مصالحه القومية تحتم عليه التمسك بإنتمائه الأفريقي و كعمق للعلاقات الأفريقية العربية .

منذ تأسيس الدولة السودانية ظلت سياساتها تتناقض مع حقائق الواقع و مصالح الشعب السوداني إذ تم تركيز السلطة والثروة في أيدي جماعة وفئة إجتماعية عملت على تهميش الآخرين .

فرضت هذه الفئة برامج الأحادية الثقافية و الإقصاء, و ممارسة التمييز الديني و العرقي و النوعي و الجهوي من خلال أجهزة الدولة التي تحولت إلي أجهزة للعنف ضد بنات وابناء الشعب السوداني .

نحن الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان في مسيرة النضال من اجل السودان الجديد ندرك حجم البطش و التنكيل و الذي بلغ حد الابادة الجماعية و الدمار الذي طال السودان بأسره ومزق وحدته حتى تحافظ الفئة الحاكمة على مصالحها الضيقة .

الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان عازمان على تغيير نظام الحكم وتاسيس دولة السودان الجديد العلمانى الديمقراطى القائم على العدالة والحرية والمواطنة المتساوية بلا تمييز وإحترام التعدد الدينى والثقافى لشعوب السودان ومساواة النوع.

تلتزم الحركة الشعبية والجيش الشعبى بهذا الدستور و إتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.







الفصل الأول

أحكام تمهيدية



المادة 1

اسم الدستور وبدء العمل به

يسمي هذا الدستور: دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013 و يعمل به من تأريخ التوقيع عليه.



المادة 2

الطبيعة

الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان تنظيم سياسي و ثوري يعمل لإقامة السودان الجديد الديمقراطى ، العلمانى ،الموحد والقائم على العدالة ، الحرية و المواطنة المتساوية بلا تمييز .

المادة3

التفسير

الحركة: يقصد بها الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان

الدستور: يقصد به دستور الحركة الشعبية و الجيش الشعبي لتحرير السودان الإنتقالى لسنة 2013

المؤتمر القومي: يقصد به المؤتمر القومي للحركة

مجلس التحرير: يقصد به مجلس تحرير الحركة

المجلس القيادي: يقصد به المجلس القيادي للحركة

الرئيس: يقصد به رئيس الحركة

نائب الرئيس: يقصد به نائب رئيس الحركة

الأمين العام: يقصد به الأمين العام للحركة

الفصل الثاني

المبادئ و الأهداف والوسائل



المادة 4

المبادئ

يؤسس هذا الدستور علي المبادئ التالية و يسترشد بها :

1. الديمقراطية و الرفاهية و الانسجام والتماسك الاجتماعي .

2. المواطنة أساس للحقوق و الواجبات.

3. اللامركزية الفدرالية و سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية.

4. الوحدة الطوعية على أسس جديدة لشعوب وأقاليم السودان .

5. إحترام حقوق الإنسان و الشعوب و المرأة و الطفل و كفالة الحريات الأساسية والإلتزام بكافة المواثيق الدولية والاقليميه.

6. التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

7. العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن العرق واللون أو الدين أو الانتماء السياسي أو الجهة أو الجنس .

8. الشفافية و المحاسبية و المساءلة و الحكم الراشد.

9. هوية سودانية تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والديني.

10. المساواة بين الجنسين, و تقوية المرأة اجتماعياً و اقتصادياً و ثقافياً وسياسياً.









المادة 5

الأهداف

تعمل الحركة لتحقيق الأهداف الآتية:

1. تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والتفرقة والعنصرية والاستلاب الثقافي والإذلال وكافة المفاهيم السالبة التي قام عليها السودان القديم والاعتراف بالتعدد الثقافي و الإثني و الديني للشعب السوداني و حق كل مجموعة أثنية أو دينية أو لغوية, التمتع بثقافتها الخاصة وإقامة شعائرها أو استخدام لغتها وعلي الدولة تنميتها و تطويرها.

2. بناء سودان جديد قائم علي نظام حكم ديمقراطي علماني مبني علي الإرادة و المشاركة الحرة للشعب .

3. بناء اتحاد سودانى بين دولتين مستقلتين أو كنفدرالية تجمع عدد من دول الجوار والعمل على تحقيق وحدة افريقيا.

4. إيجاد رابطة ديمقراطية سياسية إقتصادية ثقافية اجتماعية جديدة تشكل جوهر المشروع الوطني المشترك لبناء دولة سودانية جديدة.

5. ترتيبات دستورية جديدة لإعادة هيكلة الدولة السودانية.

6. تحقيق التنمية المتوازنة المستدامة التي تلبى الحاجات الأساسية للمواطنين و تحافظ علي التوازن البيئي و الإحيائي.

7. اجتثاث الفقر وبلوغ أهداف الألفية للتنمية.

8. الارتقاء بقضية المرأة وتحريرها ورفاهيتها.

9. صون و حماية و ترقية حقوق الطفل و المرأة و ذوي الحاجات الخاصة و كبار السن و الشباب و الطلاب.

10. تحقيق إرادة الشعوب السودانية عبر حكومة منتخبة ديمقراطياً ، وفق طرق إقتراع متعارف عليها عالمياً.

11. ترقية وتشجيع البحث العلمي و تبني التقنية العلمية الملائمة.

12. التأكد من تفعيل مبادئ اللامركزية الفدرالية و تخويل السلطات بالدستور.

13. دعم سيادة حكم القانون و فصل السلطات و ترقية مبادئ ممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية.

14. التأكد من أن حقوق الإنسان والشعوب و الحريات الأساسية المضمنة في المعاهدات والمواثيق الدولية يتم إحترامها وتطبيقها ومواكبتها للتطور .

15. تأكيد العدالة والمساواة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو الجهة أو الجنس.

16. تشجيع وترقية و احترام الموروثات الثقافية و القيم والمعتقدات السودانية.

17. الإعتماد على الذات و تحقيق الإكتفاء الإقتصادى للسودان .

18. إنتهاج سياسة خارجية ملائمة تحقق التعاون الإقليمي و الدولي و تحفظ الأمن و السلام الدوليين وتحارب الإرهاب.

19. حماية البيئة والمحافظة عليها و الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .



المادة 6

الوسائل

تحقق الحركة أهدافها عبر الوسائل الآتية:

1. النضال السياسى والجماهيرى السلمى والإنتفاضة الشعبية .

2. الكفاح المسلح .

3. التضامن الإقليمى والدولى .

4. الحل السلمى الشامل المتفاوض عليه و المفضى للتغيير .





الفصل الثالث

العضوية

المادة 7

شروط العضوية

أ- عضوية الحركة مفتوحه لكل سودانية وسوداني:

1. يؤمن بمبادئ و أهداف وبرنامج الحركة و يلتزم بهذا الدستور والقوانين و اللوائح ا الصادرة بموجبه.

2. لا يقل عمره عن 18 سنة.

3. سليم العقل.

4. حسن السير و السلوك.

5. يشارك بفعالية في تنفيذ القرارات و البرامج.

6. ملتزم بدفع الاشتراكات .

ب- يقدم طلب العضوية كتابة وفق اللوائح .

ت- يتم النظر فى طلب العضوية وفق اللوائح .



المادة 8

قسم العضوية

يؤدي عضو الحركة القسم التالي:-

(أنا (الاسم رباعي) أقسم بالله و أن أطيع و احترم و ادعم رؤية و رسالة و أهداف الحركة و التزم بدستورها هذا والوثائق الأساسية و أن أُسخر طاقاتي و مهاراتي في أداء الواجبات التى توكل إلي و أن أحافظ على وحدة الحركة واسرارها وسلامتها و مبادئها و أهدافها .

المادة 9

حقوق الأعضاء

يتمتع عضو الحركة بالحقوق التالية:

1. الترشيح والترشح لأجهزة الحركة المختلفة .

2. المشاركة في اجتماعات أجهزة الحركة وفق اللوائح

3. التعبير الحر عن راية داخل مؤسسات الحركة وفق اللوائح .

4. الحصول علي المعلومات المتعلقة بالسياسات العامة للحركة و أنشطتها.

5. تقديم مقترحات أو مبادرات أو استفسارات كتابية أو شفاهية لأجهزة الحركة و الحصول علي الردود عليها وفق القوانين و اللوائح .

6. التصويت في الاجتماعات وفق اللوائح .

7. المطالبة بتنفيذ أي مادة من هذا الدستور أو قرارات أجهزة الحركة أو اتفاقاتها وفق القوانين و اللوائح.

8. الحصول علي بطاقة العضوية.

المادة 10

الواجبات

لعضو الحركة الواجبات التالية:

1. الالتزام بمبادئ و رسالة و أهداف الحركة .

2. نبذ كل أسباب التفرقة علي أساس الجنس أو العرق أو الدين أو اللون أو الجهة أو أي نوع من أنواع التفرقة داخل أجهزة الحركة.

3. التلبية الفورية لأي نداء لتقديم عطاء متى ما طلب منه ذلك من أجهزة الحركة أو قياداتها.

4. السعي الجاد لتحقيق أهداف الحركة.

5. نشر و توضيح رؤية وأهداف و رسالة و سياسات و برامج الحركة للجماهير

6. تنفيذ التكاليف العامة و الخاصة الصادرة من أجهزة الحركة.

7. العمل بروح التضحية و الإخلاص من اجل تحقيق مبادئ و رسالة و أهداف الحركة.

8. المحافظة علي ممتلكات الحركة.

9. طاعة و احترام و تنفيذ قرارات الأغلبية.

10. التحلي بالموضوعية و النقد البناء في المناقشات العامة و ممارسة النقد الذاتي.

11. إحترام سرية المعلومات الخاصة بالحركة والمحافظة عليها .

12. حضور الاجتماعات المعلنة.

13. الالتزام برؤية السودان الجديد و هذا الدستور ولوائح وقرارات أجهزة الحركة.

14. سداد الاشتراكات حسب اللوائح.

15. الإبلاغ عن أي سوء لإستخدام أموال و ممتلكات الحركة.

16. حفظ أسرار و وثائق الحركة .

المادة 11

فقدان العضوية

تفقد العضوية لأياً من الأسباب الآتية:-

1. الاستقالة

2. الفصل لإنتهاكه أي من مبادئ أو أهداف الحركة أو هذا الدستور أو القوا نين واللوائح.

3. فقدان الأهلية القانونية.

4. تغير الولاء السياسي.

5. الإرتباط بنشاطات تقوض مبادئ و أهداف وسياسات الحركة أو مناهضته لهذا الدستور و القوانين و اللوائح.

6. إرتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة

7. الوفاة

8. عدم دفع الاشتراكات لمدة عام دون اسباب مقنعة .



المادة12

حقوق المرأة

لتصحيح عدم التوازن التاريخي الذي خلقته الاوضاع السياسية ، الإقتصادية ، الإجتماعية والثقافية و بغرض تقوية دور المرأة في المجتمع تقوم أجهزة الحركة بالأتي:

1. تناضل الحركة لمنح المرأة كامل الحقوق السياسية والاقتصادية و المساواة الإجتماعية.

2. تضمن مؤسسات الحركة ودستورها ومواثيقها حق المرأة في المساواة وفى الممارسة السياسية و التنظيمية داخل أجهزتها والحياة العامة.

3. تمثيل المرأة داخل أجهزة الحركة و المؤسسات العامة بنسبة 25% كتمييز ايجابي كما أن من حق المرأة في أن تنافس في 75% الاخري .

4. التأكد من أن المرأة قد منحت حق الأجر المتساوي للعمل المتساوي و الفوائد الاخري وحق الترقى المتساوى.

5. النضال من اجل إيقاف العنف ضد المرأة والعادات الضارة والتقاليد التي تحط من كرامة المرآة.

6. النضال من اجل التمييز الايجابي لمصلحة المرأة في مجال التعليم وتقوية دورها الإقتصادى .

7. التأكد من أن لكل من الزوجين الحق في التملك.

8. الاهتمام بصحة الأمومة و الطفولة .

9. تكون الحركة المؤسسات والمفوضيات التى تعمل على تقوية دور المرأة وحمايتها .





الفصٍل الرابع

الهيكل التنظيمي

المادة 13

البناء الهيكلي

يتكون البناء الهيكلي للحركة من الأتي:-

أ- الأجهزة القومية

ب- الأجهزة الاقليمية

ت- أجهزة أخري متخصصة



المادة 14

الأجهزة القومية

تتكون الأجهزة القومية للحركة من الأتي:

1. المؤتمر القومي

أ- التكوين:يتكون المؤتمر العام من ممثلى :-

1. المناطق المحررة .

2. المناطق تحت سيطرة الحكومة .

3. ممثلو المهجر .

ب- المهام : يكون للمؤتمر القومي المهام و السلطات الآتية:

1. إجازة وإعتماد المنفستو والدستور .

2. إجازة برامج وسياسات وموجهات الحركة

3. مناقشة وإجازة تقارير مجلس التحرير

4. انتخاب أعضاء مجلس التحرير

5. انتخاب الرئيس و ونائب الرئيس والامين العام .

ت- الاجتماعات: ينعقد المؤتمر القومي كل اربعة اعوام .

ث- النصاب: يكون النصاب القانوني لاجتماعات المؤتمر القومي بحضور ثلثى العضوية .

ج- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المؤتمر .



2. مجلس التحرير

أ- التكوين :

1. يتكون مجلس التحرير من اعضاء ينتخبهم المؤتمر القومى .

ب- إلى حين إنعقاد المؤتمر القومى يقوم المجلس القيادى بالإتفاق على تكوين مجلس التحرير الإنتقالى .

ت- المهام : يكون لمجلس التحرير المهام و الاختصاصات الآتية:

1. لحين الانعقاد المؤتمر القومي، يقوم مجلس التحرير بمهام المؤتمر القومي و يكون أعلى جهاز سياسي و تنظيمي و تشريعي.

2. الإشراف على أداء المجلس القيادي و الهياكل التنظيمية الأخرى لضمان أداء فاعل لهذه الهياكل.

3. إجازة الموازنة السنوية للحركة.

4. يشرف علي تنفيذ سياسيات و قرارات المؤتمر العام

5. يكون سلطة استئناف عند فقدان العضوية

ث- الاجتماعات : تنعقد اجتماعات مجلس التحرير بدعوة من رئيس مجلس التحرير.

ج- النصاب: يكون النصاب القانوني الاجتماعات مجلس التحرير بالأغلبية البسيطة

ح- القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس .

خ- دورة مجلس التحرير:تكون دورة مجلس التحرير اربعة أعوام

د- يصدر مجلس التحرير اللائحة المنظمة لاعماله

3. المجلس القيادي

أ- التكوين: يتكون المجلس من تسعة عشر بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام .

ت. المهام: يكون للمجلس القيادي المهام والاختصاصات الآتية:

1. تحديد البرامج ورسم السياسات والخطط وفق رؤية الحركة ودستورها.

2. توجيه خطط وانشطة الحركة.

3. تحديد الخط السياسي العام للحركة،و مراقبة الأداء التنظيمي و السياسي والإداري لأجهزتها.

4. تحديد موقف الحركة من القضايا السياسية و العسكرية .

5. الإعداد للمؤتمر القومي و تحديد زمان ومكان الانعقاد و بتوصية من مجلس التحرير.

6. تحديد إطار التعاون مع الأحزاب السياسية الاخري وآليات هذه التعاون.

7. تاكيد الانضباط السياسي والتنظيمى بالنسبة للعضوية والجيش الشعبى على اساس من وحدة الرؤية والفعل.

8. المحافظة على ممتلكات الحركة والتعامل معها بشفافية والمحاسبة عليها .

9. تكوين لجان دائمة أو مؤقته أو مفوضيات لإنجاز مهام محددة.

10. لحين انعقاد مجلس التحرير يقوم المجلس القيادي بمهامه

11. إي مهام أخرى توكل إليه بواسطة الرئيس.

ت. الاجتماعات : تنعقد اجتماعات المجلس القيادي بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلثى الاعضاء.

ث. النصاب: يكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور الأغلبية البسيطة.

ج. القرارات : تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة من الحاضرين و إذا تساوت الأصوات يرجح صوت الرئيس .

ح. دورة المجلس القيادي:تكون دورة المجلس القيادي اربعة أعوام

المادة 15

هياكل ومهام الأجهزة الإقليمية

1. تتكون اجهزة الحركة فى كل اقليم على النحو التالى:

1. المؤتمر العام للإقليم المعنى .

2. مجلس تحرير الاقليم .

3. المجلس القيادى للإقليم .

4. وينطبق ذلك على كل المستويات الادنى .

5. مهام الاجهزة الاقليمية هى نفس مهام الاجهزة القومية فيما يلى المستوى المعنى .



المادة 16

الجيش الشعبي لتحرير السودان

يكون للجيش الشعبي لتحرير السودان قانون يحدد أجهزته و مهامه وسلطاته وتشكيله وطريقة عمله.

المادة 17

المجلس العالي للخدمه القضائية

1. يكون للحركة مجلساً يسمي (المجلس العالي للخدمة القضائية) يتولي الإدارة العامة للسلطة القضائية و يحدد القانون مهامه واختصاصاته و سلطاته و تشكيله و طريقة عمله.



المادة18

السلطة القضائية

تكون للحركة سلطة قضائية يحدد القانون مهامها و اختصاصاتها و تشكيلها و طريقة عملها.

المادة 19

مفوضيات

تكون الحركة مفوضيات ولجان يحدد المجلس القيادي أجهزتها و سلطاتها و اختصاصاتها و طريقة عملها من بينها مفوضيه للشؤن الانسانية واخرى لحماية الطفل والمرأة والمدنين.

المادة 20

فروع الحركة فى المهجر

1. يتم تنظيم فروع المهجر من كافة اعضاء الحركة فى المهجر الملتزمين برؤية ودستور وبرنامج الحركة .

2. يتم إنتخاب المجالس القيادية لفروع الحركة فى دول المهجر من 19 عضو بما فى ذلك الرئيس ونائب الرئيس والامين العام سنويا

3. الى حين إصدار لائحة تنظيم فروع المهجر والمصادقة عليها من المجلس القيادى للحركة تعمل الفروع الحالية وفق اللائحة المؤقتة وهياكلها المنتخبة .

4. ممثلو الحركة فى دول المهجر يتم ترشيحهم بواسطة الامين العام وبالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس و بمصادقة المجلس القيادى .

5. على فروع الحركة فى المهجر العمل بإنسجام تام مع ممثلى الحركة فى بلدانهم وفى تكامل للادوار ودون تدخل اى منهم فى شان الاخر .

6. على فروع المهجر الإلتزام بالخط السياسى لقيادة الحركة ودعم المجهود السياسى والإنسانى والدبلماسى وإعلاء راية التضامن مع قضايا الشعب السودانى





الباب الخامس

إختصاصات و واجبات وأهلية الضباط القوميين



المادة 20

الرئيس

أ.المهام و الاختصاصات :يكون للرئيس المهام و الاختصاصات الآتية:-

1. يرأس المجلس القيادي و القائد العام للجيش الشعبي.

2. الإشراف عن تنفيذ سياسات وبرامج الحركة و الأداء العام.

3. يمثل الحركة في المناسبات .

4. تقديم التقارير للمؤتمر القومي و مجلس التحرير و المجلس القيادي عن الوضع السياسي والتنظيمي و عن سير أداء أجهزة الحركة.

5. المصادقة علي اختيار و تكوين الوفود وعلي الاتفاقيات أو المعاهدات.

6. التوقيع علي الدستور و القوانين .

7. تعين رئيس القضاء والقضاة ,.

8. أي مهام أخري توكل إليه من المجلس القيادي أو مجلس التحرير.

ب. انتخاب الرئيس: يتم انتخاب الرئيس بواسطة المؤتمر القومي من بين أعضاءه

ت. أهلية الترشح:

1. ألا يقل عمره عن خمسة وثلاثون عام.

2. ألا يكون قد أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف.

3. ألا تقل مدة عضويه خمسة عشر عام في الحركة.

4.سليم العقل.

5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتابة

ث. خلو المنصب: يخلو منصب الرئيس في أيإ من الحالات الآتية:-

1. قبول الاستقالة

2. فقدان الأهلية .

3. الوفاة

4. العلة البدنية المعقدة التى لاتمكنه من اداء واجباته .

ج. في حالة خلو المنصب أو تقديم الاستقالة: يتولي نائب الرئيس مهامه لحين انتخاب الرئيس الجديد بواسطة المؤتمر القومي الاستثنائي خلال (60) يوم من تأريخ خلو المنصب او تقديم الاستقالة.

ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.

المادة 21

نائب الرئيس

أ. المهام والاختصاصات:

1. ينوب عن الرئيس

2. يتولي مهام الرئيس في حالة غيابة.

3. أي مهام أخري توكل إليه من الرئيس

ب. انتخاب نائب الرئيس: ينتخب نائب الرئيس بواسطة المؤتمر .

ت. أهلية الترشح لمنصب نائب الرئيس:

1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام

2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف

3 . ألا يقل مدة عضوية خمسة عشر عام في الحركة

سليم العقل. 4.

5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب

ث. خلو المنصب: يخلو منصب نائب الرئيس في أي من الحالات الآتية:-

1. قبول الاستقالة

2 . فقدان الأهلية

. العلة البدنية المعقدة. 3

4. الوفاة.

ج. في حالة خلو المنصب او تقديم الاستقالة: يدعو المجلس القيادي لمؤتمر قومي استثنائي خلال (60) من تأريخ خلو المنصب لانتخاب نائب رئيس جديد.

ح. يجوز للمؤتمر القومي إعفاء نائب الرئيس بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.







المادة 22

الأمين العام

أ. المهام والاختصاصات: يكون للامين العام المهام والاختصاصات الآتية:

1. المسئول التنفيذي الأول و يكون مسئولاً أمام الرئيس و المجلس القيادي في أداء مهامه.

2. مقررأ للمجلس القيادي و مجلس التحرير و المؤتمر القومي .

3. يوصي للمجلس القيادي بإجازة هيكلة الاقليم.

4. إعداد تقارير دورية عن مجلس القيادى ، مجلس التحرير و المؤتمر القومي.

5. يقوم بتعيين مساعدين للقيام باعبائه التنفيذية بالتشاور مع الرئيس ونائب الرئيس ومصادقة المجلس القيادى .

6. أي مهام أخري توكل إلية من الرئيس أو المجلس القيادي .

ب. انتخاب الأمين العام : يتم انتخاب الأمين العام بواسطة المؤتمر القومى من بين أعضاءه بترشيح من الرئيس حسب اللوائح المنظمة لذلك.

ت. أهلية الترشح لمنصب الأمين العام.

1. ألا يقل عمره عن ثلاثون عام.

2. ألا يكون أدين بجريمة تخل بالأمانة والشرف

3. ألا يقل عضوية عن خمسة عشر عام في الحركة

4.سليم العقل

5. أن يكون ملتزم بمبادئ وأهداف الحركة

6. أن يكون ملماً بالقراءة و الكتاب

ث. خلو منصب الأمين العام: يخلو منصب الأمين العام منصبه في أي من الحالات الآتية

1. قبول الاستقالة

2. فقدان الأهلية .

3. العلة البدنية المعقدة

ج. في حالة خلو منصب الأمين العام: ينتخب مجلس القومى خلال (60) من تأريخ خلو المنصب من بين أعضاءه أمين عام جديد لحين انتهاء الدورة.

ح. الإعفاء: يجوز للمؤتمر القومي إعفاء الامين العام بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاءه في حالة انتهاك أو فقدان أيا من شروط أهلية الترشح.



الفصل الخامس

الأحكام المالية

المادة23

الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للحركة من الأتي:-

1. اشتراكات الأعضاء.

2. التبرعات والمنح والهبات بموافقة المجلس.

3. عائد المشاريع التابعة للحركة.

4. ما تقترضه من أموال بموافقة مسبقة من المجلس القيادي.

5. أي مصادر مالية أخرى يقرها المجلس.



المادة 24

الحسابات

1. يقوم مساعد الامين للشؤن المالية بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لايراداتها ومصروفاتها وكذلك بحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بتلك الموارد والمصروفات وذلك وفقاً للأسس و المعايير المحاسبية المتعارف عليها وما تحدده اللوائح المالية في هذا الشأن.

2. تودع الحركة أموالها في حسابات بأحدي البنوك المعتمدة على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقاً للكيفية التي تحددها القوانين واللوائح

المادة 2

الموازنة والخطة

1.يقوم الامين العام ومساعده للشؤن المالية بإعداد الخطة والموازنة السنوية الخاصة بالحركة تشمل الإيرادات والمصروفات على أن يتم اعتمادها من المجلس على الوجه الذي تحدده القوانين واللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا الدستور.

المادة 26

المراجعة

تراجع حسابات الحركة كل عام بواسطة المجلس القيادى .

الفصل الخامس

أحكام عامة

المادة 27

السلوك العام

1. على جميع أعضاء الحركة دون استثناء الالتزام بأحكام هذا الدستور، و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .

2. على كل من يتولي منصب بأجهزة الحركة أو باسم الحركة الالتزام بإحكام هذا الدستور و القوانين،و اللوائح الصادرة بموجبه والإجراءات، الأوامر المستديمة،و الالتزام بكل السياسات والقرارات التي تصدرها أجهزة الحركة .

3. كل عضو يخالف أي من أحكام هذا الدستور و القوانين واللوائح الصادرة بموجبة و الإجراءات و الأوامر المستديمة يخضع للمحاسبة.

4. دون المساس بعموم ما تقدم يعاقب أي عضو يرتكب اياً من السلوكيات الآتية :-

أ- الإدانة بأي جريمة تخل بالأمانة والشرف.

ب- يرتكب لأي سلوك يسئ لسمعة الحركة أو أعضاءها .

ت- يظهر نعرات عنصرية أو جهوية أو تحرش جنسى أو التعصب للقبيلة أو الدين و عدم التسامح السياسي أو إي نوع من التفرقة.

ث- يبحث عن أو يقبل أو يقدم رشوة لأداء أو عدم أداء عمل معين.

ج- إساءة استخدام موارد الحركة أو تخريب ممتلكاتها.

ح- ارتكاب فعل يؤدي إلي انقسامات خطيرة داخل الحركة أو انهيار وحدتها.

خ- إظهار عدم الاحترام المؤسسات وقيادة الحركة وعرقلة أداء هياكل الحركة.

د- المشاركة في أي نشاط يهدد وحدة الحركة.

ذ- تأييد تنظيم أو حزب سياسي غير متحالفة مع الحركة بشكل يخالف أهداف وسياسة الحركة.

ر- انضمام لتنظيم سياسي أو حزب آخر.

ز- يسلك سلوك فوضوي وغير قانوني.

س- يتعمد عرقلة الاجتماعات و الأداء المؤسسي للحركة.

ش- السكر إثناء العمل .

المادة 28

المحاسبة

تتم المحاسبة في الحركة من خلال لجان وفق القوانين واللوائح.

المادة 29

تعديل النظام الأساسي

يجوز تعديل النظام الأساسي بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضاء المؤتمر العام باقتراح من مجلس التحرير.



المادة30

العلم والشعار

يكون للحركة علم وشعار حسب ما يقره المجلس القيادي.

المادة 31

المواثيق الدولة

اتفاقيات جنيف أغسطس 1949 و الإضافات الملحق بها و قواعد القانون الإنسانى الدولى و تعتبر المواثيق الدولية ذات الصلة جزء لايتجزأ من هذا الدستور.

المادة 32

تعديل الدستور

يتم تعديل الدستور الانتقالى بموافقة ثلاث ارباع المجلس القيادى الى حين انعقاد مجلس التحرير الذى يعدله بموافقة ثلثى اعضائه .











شهادة إصدار:

بهذا يشهد المجلس القيادى القومي ، بأنه قد أجاز دستور الحركة الشعبية والجيش الشعبيي لتحرير السودان لسنة 2013م، في اجتماعه الذي انعقد من السادس الى التاسع من اكتوبر 2013 م



التوقيع



الفريق/ مالك عقار آير

رئيس المجلس القيادي القومي

للحركة الشعبية لتحرير السودان

القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان